استقبل سامح شكري وزير الخارجية، هايتنج نائب رئيس مدرسة الحزب الشيوعي الصيني، حيث استهل المسئول الصيني اللقاء بالإعراب عن دعم وتأييد الحكومة الصينية للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في مصر، فضلا عن احترام الحكومة الصينية لإرادة الشعب المصري وخياراته، مؤكداً أن بلاده لا تنسى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين وتقيم علاقات دبلوماسية معها في أعقاب استقلالها. وأكد المسئول الصيني أن بلاده على ثقة كاملة بأن مصر ينتظرها مستقبل مشرق في ظل القيادة الجديدة، مرحباً بالتعاون الكامل مع مصر في التحضير للزيارات المتبادلة على أعلى مستوى.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن الوزير شكري حرص خلال المقابلة على تقديم الشكر لدعم الصين واحترامها لإرادة الشعب المصري، فضلا عن تأييدها للقضايا والحقوق العربية خاصة القضية الفلسطينية، واتفاق البلدين على وجوب أن تقوم العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ورفض أي إملاءات من الخارج في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أمن عليه المسئول الصيني وأكد على التطابق في وجهات النظر تجاه تلك القضايا الهامة وبصفة خاصة قضايا حقوق الإنسان وعدم اتخاذها كذريعة للتدخل في شئون الدول الداخلية.
كما أشاد الوزير شكري بتجربة الصين في التنمية ودعمها للدول النامية في إطار مجموعة ال 77 والصين.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري عرض بشكل مفصل على المسئول الصيني المشروعات الكبرى في مصر، وتطلعنا لمشاركة الصين في هذه المشروعات خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة لتطلعنا لمشاركة الشركات الصينية في المؤتمر الاقتصادي في شهر فبراير المقبل، والذي يستهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، فضلا عن الاستفادة من التجربة الصينية فيما يتعلق بإنشاء المناطق الصناعية الخاصة والمناطق الحرة.
ونوه بموقع مصر الهام في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يجعلها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية خاصة في القارة الإفريقية، مشيراً إلى استضافة القاهرة خلال الفترة المقبلة لقمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا، حيث من المنتظر التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين التجمعات الثلاثة، الأمر الذي يمكن للصين معه استغلال موقع مصر كقاعدة للانطلاق في أفريقيا في ظل إلغاء القيود الجمركية المرتقب بين دول التجمع.
كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية في أفريقيا خاصة قضية الأمن المائي، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا، حيث أظهرت المناقشات تقارب في المواقف تجاه هذه القضايا الهامة. كما عرض المسئول الصيني لمبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، والتي تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول المعنية من خلال إحياء طريق الحرير القديم والطريق البحري، وأهمية دور مصر فيه وتفاعلها مع هذه المبادرة، حيث أكد الوزير شكري دعم مصر لهذه المبادرة وتفاعلها معها.
