أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، أن اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة عقدت من منطلق الروح الجديدة للتعاون بين البلدين ومحاولات بناء الثقة والمصالح المشتركة.. موضحا تقدير مصر لحق إثيوبيا فى التنمية ودون التعارض مع حقوق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية وفقا لمبدأ المكاسب للجميع. وقال شكرى - خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم فى ختام أعمال اللجنة المشتركة بأديس أبابا - إن هناك رغبة من البلدين لحل قضية مشروع سد النهضة. ولفت وزير الخارجية إلى وجود تقدم حقيقى على كافة المتسويات فى العلاقات بين البلدين وسيكون هناك حلا طالما اخترنا أن نحيا معا. اتفق شكرى مع نظيره الإثيوبى على ضرورة العمل بجدية من أجل دفع وتنمية العلاقات الثنائية وبخاصة فى المجالات الاقتصادية والتجرية، لافتا إلى أنه كان لديه فرصة لمناقشة الكثير من الخطوات التى يجب اتخاذها لتحقيق ذلك خلال الزيارة الحالية إلى أديس أبابا. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لما أوضحه نظيره الإثيوبى حول حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.. مجددا التأكيد على أن مصر لا تقف ضد جهود إثيوبيا للتنمية، وأن مسألة السد سيتم العمل عليها من هذا المنطلق. وردا على سؤال عما يتردد عن انحياز مصر لطرف دون آخر فى ليبيا.. قال شكرى، إن مصر تحترم إرادة الشعب الليبى وخياراته وتتعامل مع المؤسسات المنتخبة بشكل شرعى فى ظل انتخابات حرة ونزيهة. ومن ناحيته.. أوضح وزير خارجية إثيوبيا أن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة شملت بحث العديد من القضايا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وانعقدت فى أجواء إيجابية للغاية، مما يشكل امتدادا للروح الإيجابية التى اتسم بها لقاء قائدى البلدين فى مالابو.. مؤكدا وجود أجواء إيجابية للوصول إلى تفاهمات خلال الاجتماعات الفنية المتعلقة بسد النهضة. أشار إلى منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى الذى وصفه بالهام لبناء جسور بين مصر وإثيوبيا.. موضحا أنه ينتظر أن يتم استكمال هذه الجهود من خلال الاتصالات المتواصلة. وأعرب الوزير الإثيوبى عن عدم رضائه عن حجم العلاقات والتبادلات التجارية بين البلدين، معتبرا أنه لا يتناسب مع مستوى الروابط بين البلدين.. مضيفا أن هناك تعاونا جيدا على المستوى الطبى بين البلدين، ولكننا نحتاج إلى المزيد لتحقيق التطلعات المشتركة. وأكد أدهانوم على ضرورة إيجاد آلية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة. وردا على سؤال حول استمرار أعمال بناء سد النهضة على الرغم من عدم انتهاء أعمال اللجان الفنية المشتركة.. قال وزير الخارجية الإثيوبى أن أعمال البناء مستمرة ووفقا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين، فإن السد يتم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية.. مشيرا إلى أن بلاده تضع فى اعتبارها ملاحظات لجنة الخبراء الدولية وأى ملاحظة يمكن أن تكون وضع اعتبار ويمكن تعديلها وقد فعلنا ذلك من قبل. واعتبر أنه لذلك فإن الاستمرار فى أعمال البناء لا تمثل مشكلة، لأننا نضع فى الاعتبار أى ملاحظة ونأخذها بشكل جدى، لأنها تصب فى مصلحتنا جميعا ويمكن تعديلها..لافتا إلى أن بلاده لا تضع مصالحها فقط فى الاعتبار، ولكن تضع أيضا مصالح الشعب المصرى الشقيق فى عين الاعتبار، لأننا نؤمن دائما بأن هناك حل لأى مشكلة وهناك التزام منا جميعا بتحقيق المصلحة للجميع، ولذلك خلق مناخ إيجابى. وبالنسبة للاتفاقيات التاريخية الموقعة حول الحصص المائية لدول حوض النيل..قال وزير الخارجية الإثيوبى إن هذه الاتفاقيات عندما وقعت إثيوبيا لم تكن جزءا منها، ولذلك ليس من العدل التعامل بها حتى الآن ولذلك ندعم فكرة وجود اتفاقية جديدة وفقا للمعايير الدولية على أن تراعى هذه الاتفاقية احتياجات مصر وباقى الدول الأخرى ونثق أن كافة المشاكل سيتم حلها.
