كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات، إن قانون الإدارة المحلية المقترح من وزارة التنمية المحلية يعد كارثي وللاستهلاك المحلي، حيث يفتقد الي تطبيق اللامركزية وينتقص من صلاحيات المحافظين واعضاء المجالس الشعبية المحلية، مطالبا رئيس الجمهورية بوقف إصدار تشريعه بمرسوم قانون قبل عرضه أولا علي مختصين ليري بنفسه مدي ضعف القانون المقترح.
وأشار عرفة إلي أن القانون المقترح لم يتم طرحه من قبل قيادات وزارة التنمية المحلية للمناقشة المجتمعية فضلا علي عدم إشراك خبراء الإدارات المحلية من أساتذة الجامعات بشكل موسع فيه مما اضعف القانون المقترح علاوة علي تجاهل الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة والاطلاع علي لقانون، موضحا انه كان ينبغي علي المسئولين بوزارة التنمية المحلية التأني لحين انعقاد مجلس النواب القادم من خلال لجانه المختصة سواء كانت لجنة الادارة المحلية او اللجنة التشريعية انهما المختصين بشكل علمي وقانوني لتشريع القوانين بدون سلبيات .
ونوه عرفة بقوله: علي سبيل المثال لا الحصر تنص المادة (3) علي انه يجوز لموظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بشرط الا يكون في دائرة عملة وهذا يعد تناقضا واضحا فكيف لموظف تنفيذي أن يراقب علي دائرة عملة من مكان أخر فهو يعمل في وحدة محلية بقرية كيف يرشح نفسه في حي او المركز الذي يرأس القرية وبذلك سيراقب علي نفسه علاوة علي ان المادة 55 تشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ان يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل اقامه في نطاقها وهذا يعني ان كل من يرشح نفسه ليس الكتروني بل يدويا مما يفتح باب وجود الوفيات في كشوف الناخبين فضلا علي أن القانون سمح الحصول علي موهل دراسي لا يقل عن شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي اي الإبتدائية فكيف لحاصل علي الابتدائية ان يناقش ميزانية محافظة ويوافق علي المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الاخري مما يضعف ذلك عمل المحليات.
وتنص المادة رقم 57 علي ان اللجنه العليا المشرفة علي انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير لتنمية المحلية علي ان تضم ممثلين من وزارة الداخلية وما علاقة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية وهل يطبق ذلك علي أعضاء مجلس النواب بالتأكيد لا ولماذا إقحام الداخلية في اشياء غير مختصة بها
