قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة. وكان محكمة أول درجة قضت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظا على الأمن الوطنى.