قال القيادي بالتيار الديمقراطي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إن أول وثيقة تقدمنا بها لرئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب تتعلق بتعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه قال لرئيس الوزراء خلال لقائه به إن تعديل قانون التظاهر يدعم صورة مصر عالميًا . وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري"، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الخميس، أن التعديلات المقترحة لقانون التظاهر لا نقصد بها إشاعة الفوضى كما يدعي البعض، موضحًا أنه ليس هناك وعود حكومية صريحة بتعديل قانون التظاهر .
وأشار إلى أنه تقدمنا باقتراح للحكومة للحد من العنف الطلابي الموجود في الجامعات ، مشددًا على أن فشل مبارك ومرسي بسبب عدم فتح حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة لابد أن يقوم على المشاركة وأن يتم الاستماع لتعديلات الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح أن هناك ضرورة بتحصين قانون الانتخابات القادم حتى لا يشوبه عوار دستوري يهدد بالطعن على مجلس النواب المقبل، لافتاً إلى أن التحالف الديمقراطي يستعرض خلال اجتماعه المرتقب الوثيقة الانتخابية الجديدة التي تعدها لجان التحالف، للربط بين كياناته داخل البرلمان المقبل، وفقا لأجندة تشريعية متفق عليها من الجميع، علاوة على مخاطبة القوى الوطنية التي تتشابه مع التيار الديمقراطي وأفكاره.
وتابع أن التيار الديمقراطي ليس له أي علاقة بالقائمة التي يسعى إلى تشكيلها رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع التحالف من قريب أو بعيد، لافتاً إلى أن التحالف لن يخوض الانتخابات مع عناصر محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو جماعة الإخوان، وأن ذلك الأمر يعد شرطا لانضمامه لأي مظلة انتخابية، مضيفًا أن إعداد القوائم المشتركة بين الأحزاب يجب أن يقوم على اساس تشابه البرامج الانتخابية، ورؤيتها لحزمة التشريعات المطلوبة من البرلمان المقبل.
