قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة جهة بحثية وخدمية للفلاح، وليست منوطة بتحديد أسعار الأسمدة. وأوضح البلتاجي أن تحديد أسعار الأسمدة يخضع لحسابات ترتبط بانتظام ضخ الغاز إلى المصانع، وهو ضمن اختصاصات وزارة البترول، كما أن شركات الإنتاج تنتمي إلي وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة.
وأشار البلتاجي إلي أن دور وزارة الزراعة يتمثل في ضمان التزام هذه الشركات بالحصص المقررة لتوزيعها علي الفلاحين بمعرفة التعاونيات الزراعية.
وأصاف البلتاجي في تصريحات صحفية علي هامش جولته بمحافظة المنيا، أن الوزارة تركز جهودها علي ضمان الوفرة في الأسمدة لمنع حدوث أي اختناقات في أسواق الأسمدة بالمحافظات، وتفعيل دور الجهات الرقابية التابعة للوزارة للتأكد من وصول الأسمدة إلي الفلاحين، ومنع تسربها إلي السوق السوداء.
ولفت البلتاجي النظر إلى أنه رفض اقتراحات الشركات المنتجة بزيادة أسعار الأسمدة بمعدلات تفوق الزيادة التي أقرت أخيرا، كما رفض السماح بتصديرها الأسمدة قبل الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وشدد البلتاجي على أن الحكومة ستضرب بيد من حديد لمنع الفساد في مجال توزيع الأسمدة، بهدف تسهيل حصول المزارع على المقنن السمادي الكامل، بالسعر الذي حددته الدولة، وهو 2000 جنيه بطن اليوريا(100 جنيه للشيكارة) ، و1900 لطن النترات (95 جنيها للشيكارة).
