وافق برلمان النرويج بأغلبية كبيرة على مشروع قانون ينص على توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل الإناث إلى جانب الذكور. وذكرت قناة (روسيا اليوم) ، في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن مشروع القانون حظي بموافقة 96 عضوا بالبرلمان النرويجي مقابل اعتراض 6 فقط، حيث من المنتظر فى حالة سريانه أن تطبق على الفتيات والسيدات نفس الشروط المطبقة على الرجال داخل الجيش النرويجى.
وأضافت القناة أن مشروع القانون سيطبق أيضا على الإناث فى زمن الحرب، ومن المنتظر أن يطبق على جميع الفتيات والسيدات النرويجيات اللائقات صحيا واللائي تتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 44 عاما على أن تقضى المجندة 19 شهرا على الاأقل كخدمة إلزامية في صفوف الجيش النرويجي.
كان الجيش النرويجي قد وافق، فى وقت سابق من العام الجار على تخصيص قاعدة عسكرية واحدة تشارك فيها المجندات مع المجندين فى عنابر نوم واحدة.
وكان مسؤولون عسكريون في النرويج قد أعلنوا في شهر أغسطس من العام الماضي أنه سوف يسمج للمجندين بإطالة شعورهم وإطلاقها على شكل ذيل حصان بعد الشكاوى المقدمة من بعض ضباط الجيش والتى أفادت بانه ليس من العدالة أن يسمح للجنس الآخر فقط بإطلاق شعوره !.