أدانت 20 منظمة حقوقية إحالة الصحفيين للقضاء العسكري ومطالبة السلطات المصرية بكفالة حرية الرأي والتعبير, وأعلنت المنظمات تضامنها الكامل مع جريدة الفجر ورئيس تحريرها عادل حمودة و رشا عزب الصحفية النقابية، بعد استدعائهما الى النيابة العسكرية صباح اليوم، الاحد، للتحقيق معهما في القضية رقم 38 لسنة 2011 جنح إدارى المدعى العام العسكرى، حول ما نشر بالجريدة من آراء منسوبة لأحد قادة القوات المسلحة. واعربت المنظمات عن رفضها التام لاستمرار احالة الصحفيين الى النيابة العسكرية، موضحة أن اغلب التقارير الحقوقية الدولية اشارت الى ان مصر من ضمن الدول التي تشمل انتهاكات شديدة ضد حرية الرأي, وهو ما يمثل اضعافا لمرحلة الديمقراطية التي تسعى اليها الحكومة المصرية, مشيرة الى انه لا مجال للعودة للمرحلة السابقة بما حوته من انتهاكات في حق الصحفيين والصحف من احالة ومحاكمة الصحفيين. مشددة على انه "لا يجوز استخدام الاحالة للنيابة العسكرية كوسيلة لترهيب الصحفيين وتخويفهم ومنعهم من ممارسة اعمالهم, وانه لا يجوز في عصر الحريات بعد الثورة ان يقصف قلم او يحجر على رأي صحفي او تحجب معلومة من النشر للجمهور, كما انه لايجوز بأي شكل من الاشكال وضع قيود او عوائق على الحق في حرية الرأي والتعبير". وطالبت المنظمات المجلس الاعلى للقوات المسلحة بانهاء ملف احالة الصحفيين الى للقضاء بجميع اشكاله, ما قد يؤدي الى احكام من شأنها تقويد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في مصر, كما تطالب بكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير اتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تعهدت بحمايتها الحكومة المصرية والمحافظة على تنفيذها. أيضا طالبت المنظمات بتفعيل دور نقابة الصحفيين مشيرة إلى ان للنقابة الدور الاساسي في التحقيق فى أى تجاوزات تصدر عن الصحفيين ولها الحق فى اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه اي صحفي تصدر منه اية اخطاء بشأن مهنته, وبذلك يجب على الجهات الحكومية او الخاصة او الافراد تقديم البلاغات الى النقابة ضد الصحفيين في حالة الخروج عن ميثاق الشرف الصحفي أو ارتكاب اية اخطاء صحفية من أجل التحقيق واتخاذ الاجراءات الإدارية نحوهم. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي, مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات,المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان, مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان, جمعية المرأة العصرية, جمعية حماية الطفل المعرض للخطر, جمعية المرأة والتنمية، مزكز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان,مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان, المركز العربى الافريقى للقانون, جمعية النهضة الريفية اتحاد الاعلاميين الحر,وغيرها من المنظمات.
