وكالات تشهد الانتخابات التونسية القادمة تنافسًا كبيرًا بين معسكرين أساسيين، هما المعسكر الاسلامي القوي، ممثلًا بحركة النضهة، والمعسكر العلماني المشتت، ممثلًا بحزب نداء تونس، إلى جانب قوائم دستورية متفرقة. بدأت السبت 4 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في تونس حملة الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 26 الشهر الجاري، والتي سينبثق منها أول برلمان وحكومة دائمين منذ ثورة الياسمين، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مطلع العام 2011. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 شخصية حزبية ومستقلة على منصب رئيس الجمهورية، ونحو 1300 قائمة تضم 13 ألف مترشح للفوز بعضوية البرلمان الجديد، وعدد مقاعده 217 مقعدًا. تيارات متنافسة ينقسم المتنافسون إلى تيارات سياسية عدة، بينها أحزاب خرجت من رحم الحزب الدستوري، الذي حكم تونس بين العامين 1955 و2011، أبرزها حزب "نداء تونس" بزعامة الباجي قائد السبسي رئيس البرلمان أوائل عهد بن علي ووزير الخارجية والدفاع والداخلية في عهد بورقيبة. وتضاف إليها قوائم دستورية يتزعمها عدد من وزراء بن علي، بينهم الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي عبد الرحيم الزواري، وكمال مرجان آخر وزير خارجية قبل ثورة الياسمين، ورئيس الحكومة في حقبة التسعينات حامد القروي. يشارك الدستوريون في الانتخابات بقوائم مستقلة، يدعمها وزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من النظام السابق. ويتوقع المراقبون أن تفوز هذه القوائم مجتمعة بما لا يقل عن ثلث المقاعد، وأن يكون رئيس الجمهورية المقبل قريبًا منها. بوجه القوائم الدستورية تقف القوائم الإسلامية، وأهمها قوائم حزب النهضة الاسلامي بزعامة راشد الغنوشي، ويتوقع المراقبون فوزها بما لا يقل عن ثلث المقاعد، وقوائم اليساريين والليبراليين المستقلين، أبرزها قوائم الحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحزب التكتل بزعامة الدكتور منصف بن جعفر، وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، والجبهة الشعبية بزعامة حمه الهمامي. والمتوقع فوزها بنحو ثلث المقاعد. لا تشدد بل توافق وتشارك حركة النهضة الاسلامية في هذه الانتخابات. وهي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، بعدما كانت تنظيمًا محظورًا بين العامين 1987 و2011. وحصلت حينها على 37 بالمئة من أصوات الناخبين. وبعد فوزها هذا، شكلت الحركة تحالفاً حكوميًا ثلاثيًا مع حزبين "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" العلمانيين. في العام 2013، شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في هجمات نفذها اسلاميون مرتبطون بالقاعدة في المغرب العربي. وفي مطلع العام 2014، استقال التحالف الثلاثي بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من الازمة السياسية، وقامت حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة، تتولى تسيير البلاد حتى اجراء انتخابات عامة. وتركز النهضة في حملتها الانتخابية على التوافق، الذي أدى إلى المصادقة على دستور جديد للبلاد، لتجنيبها عنفًا عمّ دول الربيع العربي. ولذلك، لم ترشح رموزًا متشددة تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية. تشتت العلمانيين وتشارك في الحملة الانتخابية أحزاب علمانية، تتراوح بين أقصى اليسار ويمين الوسط، تطرح نفسها بديلًا للتيار الإسلامي، كحزب "نداء تونس"، الذي أسسه الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة الانتقالية التي أجرت انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وتشير الاحصاءات إلى أن شعبية السبسي تضاهي شعبية حركة النهضة.
إلا أن هذا الحزب مؤلف من أعضاء سابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حكم تونس في عهد بن علي، ومن يساريين ونقابيين معارضين لحركة النهضة. وهذا ما يجعله عرضة لتجاذبات داخلية، إذ تخشى قياداته من نفوذ شخصيات كانت موالية للنظام السابق.
