اجتمع مجلس نقابة محامين المنيا الفرعية, لمناقشة مشكلة محامين مطاي والمحالين إلى محكمة الجنايات, وتم الاتفاق بإجماع أراء الحضور على عدداً من القرارات وهي : "أن يمتنع على جميع المحامين اتخاذ أى إجراءات تصعيدية حرصاً على المحامين أصحاب المشكلة وذلك حتى صدور قرارات أخرى وذلك بالتنسيق مع النقيب العام, أيضاً يتعين على جميع الحضور بالجلسة مراعاة وإحترام كافة أصول و مبادئ مهنه المحاماة ومنصة القضاة وعدم التجاوز لأى سبب كان, كذلك تشكيل هيئة دفاع في تلك القضية مكونه من " طارق فوده نقيب المحامين رئيساً وعضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإضافة إلى كلاً من "سمير قاسم, شعبان الشاروني, سمير الصفتي, محمد عبد النبي, عاطف الفيومي, خالد أبو العلا, رجب التوني, رأفت سعيد, سليمان أبو الحسن, سيد حسن على, حسن سعد سند, علاء الجبالى, عبد المنعم الإسكندارني", وتم تحديد اليوم الثلاثاء موعداً تمهيديا لبدء أعمال هيئه الدفاع والتنسيق بينها.
كما تم التأكيد على أن يمتنع على أى من المحامين أعضاء الجمعية العمومية مخالفة ما إنتهى إليه المجلس من قرارات وفى حالة حدوث أي مخالفة سوف يتم إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة إذا اقتضى الأمر.
وقرر المجلس أن يكون نقيب المحامين بالمنيا هو رئيس هيئة الدفاع وأن يكون هو المفوض وحده فى إدارة الجلسة وكافة الأمور المتعلقة بالقضية ومخاطبه المنصة حال حدوث أي لغط حسماً لأي تصرفات وعلى جميع الأعضاء معاونته في ذلك, تم الإتفاق إلى مخاطبة النقيب العام لتشكيل هيئة دفاع بمعرفته من المحامين أصحاب الخبرة والكفاءة نيابة عن جموع محامين الجمهورية بإسم النقابه العامة.
وانتهى الإجتماع بالتأكيد علي أن يقتصر الحضور بجلسة غداً حضور نقيب المحامين بالمنيا وأعضاء النقابة الفرعية فقط و ذلك نظراً لأنه سوف يتم تأجيل القضية وذلك لعدم إكتمال الدائرة ولمنح الفرصة لهيئة الدفاع للإستعداد.
جدير بالذكر أن النائب العام قد أصدر قراراً بإحالة 22 محامى من المنيا إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة 15 أكتوبر الجاري لمحاكمتهم بتهمه إهانة القضاء.