قرر المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم، فيما استبعد خبراء أن ينطبق هذا التعديل على الرئيس السابق حسنى مبارك. نصت المادة رقم (8 مكرر أ)، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضى على أن القضاء العسكرى «يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم». ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».
وأوضح مصدر قضائى عسكرى أن إضافة هذه المادة إلى قانون القضاء العسكرى تعنى أنه يختص بالنظر فى قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة فى حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.
من جانبه، قال المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن نص القانون لا يثير أى مشاكل، لأنه يتحدث عن المحاكم العسكرية، مستبعداً أن يشمل النص رموز النظام السابق، الذين يحاكمون الآن بتهم الكسب غير المشروع، باعتبار أنهم دخلوا فى نطاق آخر غير التقاعد، وينطبق عليهم نص الخروج عن الخدمة.
ورجح الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الأمر نفسه، مؤكداً أن الرئيس السابق، ورموز نظامه، ممن انتموا للمؤسسة العسكرية، والمنتظر محاكمتهم بتهم الكسب غير المشروع، فقدوا الصفة العسكرية، مختصاً بالذكر «الرئيس المخلوع».
