قالت مصادر سياسية يمنية ل«الشرق الأوسط» إن الجيش اليمني يقف موقف الحياد في إطار الصراع العسكري الدائر مع جماعة الحوثي المتمردة التي استولت على المؤسسات في صنعاء، منذ 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وما زالت تسيطر عليها حتى اللحظة. وأرجعت المصادر هذا الموقف إلى «خيانة» تعرض لها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلى أن الجيش كان في طابعه يشكل تابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تؤكد المصادر أنه لاعب رئيس في التطورات الجارية في العاصمة صنعاء وقبلها محافظة عمران.
وتنحَّت معظم وحدات الجيش اليمني عن مواجهة اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء بصورة غريبة، رغم أنها قامت في مناطق كثيرة بمقاومة هجمات تنظيم القاعدة في أكثر من محافظة يمنية، وتقول مصادر في الجيش اليمني إن الموالين لصالح امتنعوا عن صد هجوم الحوثيين على صنعاء، في الوقت الذي كان بإمكانهم وقف الهجوم.
وتحدث مصدر عسكري خاص ل«الشرق الأوسط» وقال إن «قوة الحوثيين ليست بالشكل الذي بدت عليه خلال الأسابيع الماضية، لكن (الخيانة) أضعفت موقف الجيش اليمني، حيث تلقت الوحدات العسكرية تعليمات تخالف عقيدتها العسكرية من القادة الذين كانوا على اتصال مباشر مع الرئيس السابق صالح وأبرز قادته العسكريين المقربين، مما يعني أن ما جرى في صنعاء مؤامرة تستهدف النظام والرئيس عبد ربه منصور هادي».
وينقسم الجيش اليمني إلى 6 مناطق عسكرية في عموم البلاد، وقد استهدف تنظيم القاعدة الكثير من تلك المناطق وقتل عددا غير قليل من عناصرها في هجمات بمحافظات عدن وأبين وحضرموت الوادي والساحل، إضافة إلى العاصمة صنعاء، في ضوء تقسيم البلاد إلى عدة أقاليم حسبما حددت المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد.
ولقي المئات من عناصر الجيش اليمني مصرعهم في مواجهات بصنعاء وحولها وغيرها من المناطق بسبب تقدم الحوثيين وجماعات متشددة ك«القاعدة»، وتشيع وزارة الدفاع اليمنية، يوميا، عشرات القتلى جراء هذه الهجمات، ويؤكد الخبراء العسكريون أن معظم الهجمات كانت بالتنسيق بين أنصار صالح والحوثيين، خلال الفترة الماضية، ويؤكد المراقبون أن الحوثيين يوجدون بصورة كبيرة في صنعاء مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني.
وتوقعت المصادر الخاصة ب«الشرق الأوسط» أن تشهد المرحلة المقبلة مواجهات عنيفة بين الحوثيين وجماعات «القاعدة» التي بدأت في مهاجمة مواقع تجمعات الحوثيين في صنعاء.
وفي تطور جديد أمر الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة وزارة المالية أمس بوقف كل المدفوعات ما عدا رواتب موظفي الدولة في إطار تشديد قبضتهم فيما يبدو على المؤسسات الحكومية.
وقال عبد الملك العجري عضو المكتب السياسي لحركة الحوثيين لرويترز إن هذا الإجراء جرى بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين.
وترفض جماعة الحوثيين التي لها علاقات مع إيران مطالب بالانسحاب من العاصمة قائلين إن الاتفاق الذي وقعوه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والذي يجعلهم شركاء في الحكومة يعطيهم الحق في البقاء إلى أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد.
وقال العجري وهو يفسر تعليمات الحركة الحوثية إلى وزارة المالية إنه في ضوء الوضع الاستثنائي القائم الآن هناك تخوف حقيقي أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة تؤدي إلى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي إلى انهيار الدولة.
وقال إن التعليمات نقلت بواسطة من سماهم اللجان الشعبية التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة وتسعى إلى ضمان الأمن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد الاستيلاء عليها يوم 21 من سبتمبر (أيلول).
وكان من المقرر أن يبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة الذي استقال في نفس اليوم الذي جرى فيه اجتياح العاصمة على حكومته بصفة مؤقتة بموجب الاتفاق بين هادي والحوثيين. لكن معظم الوزارات تعمل في أضيق الحدود وكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار لا يذهبون إلى العمل.
وقال موظف بوزارة طلب عدم الكشف عن هويته إن لجنة إشراف وزارية شكلها الحوثيون سلمت التعليمات بشأن العمليات المالية. وقال الموظف إن اللجنة أمرت المسؤولين بالالتزام بتعليماتها إلى أن يجري تشكيل حكومة جديدة.
وقال العجري إن اللجان تتألف من مجموعات انضمت إلى المظاهرات المناهضة للحكومة التي أطلقها الحوثيون في صنعاء في أغسطس (آب) احتجاجا على زيادات أسعار الوقود.
وقال مسؤولون في شركة نفط صافر المملوكة للدولة إن المسؤولين الحوثيين يراقبون أنشطتها وكلفوا مسؤولا بمراجعة الوثائق قبل توقيعها.
وقال الموظفون أيضا إن مسؤولي لجنة الإشراف الحكومي أمروا أيضا بتجميد التعيينات الجديدة في جهاز الخدمة المدنية إلى أن تتولى حكومة جديدة السلطة.
ويمثل استقرار اليمن المجاور للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أولوية للولايات المتحدة.
