تنشر " بوابة الفجر" ملامح البرنامج الانتخابي لأبو العز الحريري وهى كالتالى: المحور السياسي (نحو بناء ديمقراطية حقيقية) يسعى برنامجنا لإنشاء دولة ديمقراطية حقيقية، تقوم على مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية. تقوم على برلمان ذي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وعلى المشاركة الشعبية الواسعة من خلال نظام حكم لا مركزي ورقابة شعبية على كل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في الدولة. بحيث نضمن عدم سيطرة البيروقراطية على أجهزة الدولة أو وسائل الانتاج المملوكة للشعب، وعدم استئثار الطبقات الأغنى بالحكم. وتكون حرية التعبير، والتعددية السياسية، والمساواة بين المواطنين، هي الضمانة الرئيسية لتحقيق العدالة وتطور المجتمع المصري. نظام الدولة -توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، من تشجيع تكوين اللجان الشعبية والروابط في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، وانتخاب كل المسئولين بدءاً من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات حتى ورؤساء المدن والقرى والمحافظين. -ويستتبع هذا تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي يتمتع بصلاحيات واسعة وفعلية في التخطيط والتنفيذ، وتمنح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات أوسع في ارقابة والتخطيط والتشريع المحلي. -كما يتطلب هذا تمكين الشباب من المشاركة الحقيقية في إدارة البلاد، وتولي المناصب القيادية بالحكومة والإدارة المحلية. - كما يتطلب هذا صيانة الحق في التنظيم المدني وحرية انشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية، واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية والشعبية والشبابية المستقلة. -الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية، واقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام، ووضع ضمانات للمحاكمات العادلة وإلغاء أي محاكمات استثنائية، وانهاء حالة الطوارئ فوراً. -صيانة حرية الفكر والابداع وحرية تداول المعلومات والآراء، وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية. المواطنة -محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أساس الدين أو الجنس أو الطبقة، وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. -التأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة، وإلغاء كافة القوانين والإجراءات الإدارية التي تفتح باب التمييز على أساس الدين. - مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة وتجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة. -حل كل مشاكل المسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح العدل والمساواة ورفض الحلول الأمنية والعرفية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية. المحور الاقتصادي (الإنسان قبل الأرباح) -مصادرة كافة أموال وممتلكات رموز النظام السابق، والمتحصلة من الفساد والسرقة، وضمها إلى المال العام لبناء قطاع عام قوي ومتماسك، ومحاكمة كل من تورط في سرقة قوت وأموال الشعب. -إعادة تشغيل كافة المصانع المغلقة عن طريق لجان تضم الفنيين وممثلين منتخبين من العمال، وتسهيل مدهم بالمعدات والمواد الخام. -وقف برامج الخصخصة نهائياً، وإعادة كل الشركات والمصانع التي تم خصخصتها في صفقات فساد مشبوهة إلى ملكية الدولة فوراً وبدون تعويض، وإعادة العمالة التي تم تسريحها، وإعادة تشغيلها بمعرفة ممثلين منتخبين من العاملين فيها. -مراجعة أوضاع الشركات التي تم خصخصتها بطريقة قانونية سليمة لكن تم إهدار طاقتها الإنتاجية أو إهدار حقوق عمالها، وإعادتها للملكية العامة، وتعويض المالك عن أي استثمارات جادة تم ضخها فيها. -بناء قطاع عام قوي، يعمل في إطار خطة وطنية شاملة وتحت رقابة شعبية مستمرة، وإدارة وطنية محترفة. -وضع إطار لعمل القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المجتمع وليس الربح فقط. -إسقاط كافة ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحويه لبنك تعاوني يمتلكه الفلاحين، ويقروا سياسته بما يخدم مصالح الفلاح الفقير وتطوير الزراعة في مصر. - الدعم الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كروافد تخدم بناء صناعات ثقيلة وصناعات تكنولوجية متطورة، تكون نواة صلبة لاقتصاد قومي قوي ومستقل، ووضع آليات تسمح بتمويل هذه المشروعات بعيداً عن الفساد والبيروقراطية. -إعادة هيكلة منظومة الأجور لتقليص الفوارق الطبقية، من خلال تحديد حد ادنى مناسب وحد أقصى للأجور مناسب، بنسبة 1 : 15، ووضع آليات لربط الأجور بالأسعار ومنع الاحتكار. - اعادة هيكلة منظومة الضرائب لتخفيفها عن كاهل محددي الدخل، باقرار نظام الضريبة التصاعدية على الدخل ومظاهر الاستهلاك الترفي، وتشديد العقوبات على التهرب الضريبي. -إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل كامل ليصل لمستحقيه الحقيقين من الفقراء والكادحين. -ضم كل موارد الدولة بما فيها الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس إلى الموازنة العامة وإخضاعها لمبدأ الشفافية والرقابة البرلمانية. واخضاع الميزانية العسكرية للرقابة البرلمانية تحت مبدأ أن الجيش ملك الشعب. -استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة، وإدارتها لمصلحة أصحاب المعاشات بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإلغاء كل القوانين واللوائح الحالية، واصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي. -دعم وتطوير وسائل مواصلات آدمية، وتشجيع النظام التعاوني في النقل، ووضع رقابة على النقل الخفيف غير الرسمي. -اقرار الحقوق الأساسية للمواطنين، وهي؛ الحق في السكن، بما يلزم الدولة بمشاريع عملاقة للاسكان بشكل غير هادف للربح وبعيداً عن الاسكان الفاخر، ولا تحمل المواطنين عبء ثمن الأراضي، واعادة تخطيط المناطق العشوائية مع رفض أي اخلاء قسري لها، والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية ملائمة حال ضرورة إخلاء المباني لأسباب تتعلق بالسلامة. الحق في العمل، بما يلزم الدولة بتوفير وظيفة ملائمة لكل مصري، تتوافق مع مؤهله وباجر عادل، وتوفير الفرصة لاعادة التأهيل مع إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل. واقرار نظام تأمين اجتماعي شامل يشمل حالات غياب العائل أو فقده قدرته على العمل. الحق في الصحة، بما يلزم الدولة بنظام تأمين صحي شامل مجاني، ورفع نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة. الحق في التعليم، بما يلزم الدولة بضمان جودة ومجانية التعليم، ورفع نصيب التعليم في الموازنة العامة. المحور الدولي (نحو عالم عادل) - إقرار سياسة خارجية تنبع من الإرادة الشعبية، وتحقق التحرر من الاتفاقيات الدولية المرفوضة شعبياً والتي تمت خلال العهد السابق. رفض جميع المعاهدات والملحقات السرية التي تتناقض مع السيادة الوطنية، وخاصة اتفاقية كامب ديفيد وعقود بيع الغاز لاسرائيل. - بذل كل جهد ممكن لدعم التحول الديمقراطي في الدول العربية، وتحقيق التكامل العربي بشكل يقوم على الارادة الشعبية والتعاون الرسمي من أجل وضع البلاد العربية في موقع أفضل عالمياً. - التوجه نحو الدول اافريقية خاصة دول حوض النيل، على أساس المنفعة والعمل علىانشاء مشروعات تنموية مشتركة، فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.
