دعت دار الإفتاء الليبية إلى تعليق الحوار مع أعضاء مجلس النواب الليبي في الوقت الحاضر وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية. وقالت دار الإفتاء في بيان أصدرته، اليوم (الثلاثاء)، ، إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، ومجلس أمناء هيئة علماء ليبيا، يؤكدون على أن مبدأ الحوار بين المختلفين معتبر شرعاً، ويجب أن يكون مؤسساً على الثوابت الوطنية بمرجعية شرعية.
وتابع البيان قائلا: "إنه ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم الذي انحرف عن ثوابت الدين والوطن"البرلمان المنتخب من قبل الشعب"، حتى يفصل القضاء في أمره، ويقول كلمته، على حد قول البيان.
ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضي ، جلساته في مدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت ، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي .
وقال مجلس النواب المنتخب إن انعقاد جلساته في طبرق جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلسوبنغازي .
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب ، والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته ، وتكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
