قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، لاتهمامها بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة، لجلسة 16 أغسطس المقبل للمرافعة. وكان دفاع جرانة قد طلب السماح له باستخراج صورة طبق الأصل، من قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005، ووصفه بأنه دليل على براءة المتهم، وتمسك بجميع طلباته السابقة، وطلب إرجاء سماع شهادة الإثبات لحين البت فى طلباته. وناقشت المحكمة الشاهد الأول سراج الدين سعد حامد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، والذى قرر أنه فى عام 2004 تقدمت شركة النعيم للفنادق السياحية، والتى يمثلها كريم وعلاء وأمير جرانة، ورجل الأعمال الإمارتي هشام الحاذق، بطلب إلى هيئة التنمية السياحية لتخصيص 200 ألف متر، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة، التى كان يترأس مجلس إدارتها فى ذلك الوقت المتهم الأول أحمد المغربي. وسمحت المحكمة للمتهم زهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام، ووجه المتهم سؤالا للشاهد، حول مدى علمه بوجود عرض بقرار التخصيص على لجنة التسعير، فرفضت المحكمة توجيه السؤال، وسأل جرانة الشاهد "هل تم تطبيق نظام المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على تخصيص من عام 2007؟"، فأجاب الشاهد بأن نظام المفاضلة تم إقراره فى شهر يونيو 2007، ولكن لم يتم تطبيقه لوجود لجنة تسعير تتولى عقد اجتماعات، وتعرض الأمر فى نهاية الأمر على الوزير. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع، في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر، بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا، والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.