لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أية دولة بالعالم، فقد أثبتت التجارب الدولية المعاصرة بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم، والدول المتقدمة هى التى تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
وكانت لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الأسابيع القليلة الماضية أثر كبير فى وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة خصوصاً بعد اجتماعه بوزير التربية ثم اهتمامه بحضور حفل عيد المعلم اعترافاً منه بأهمية المعلم كعنصر أساسى فى العملية التعليمية.
وبالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر على إثر تلك التوجيهات بالاهتمام بكل القضايا والمشكلات والتحديات التي تعرقل مسيرة التعليم باعتباره المدخل الطبيعي نحو التقدم.
و احتل " التعليم الفني " أولى اهتمامات الوزارة خلال ال100 يوم الماضية، حيث تم تفعيل قرار تدريب طلاب التعليم الفني عن طريق إنشاء مصنع بكل مدرسة تعليم صناعي، حيث يتم إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الورقية لتحويل الكتاب المدرسي المرتجع من الطلبة بعد نهاية العام وأوراق الإجابة إلى ورق للطباعة ورزم ورق تصوير مما يحقق وفرًا قدره (300) مليون جنيه سنويًّا فى تكلفة طباعة الكتب، و3 مصانع لتدوير المخلفات الخشبية والخشب الكسر والكراسي القديمة إلى ألواح (MDF ) وأجزاء تخت ومقاعد للطلبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوزارة وعدم الحاجة إلى شراء تخت ومقاعد جديدة كل عام.
بالإضافة الى مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء تحقيقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محطات طاقة شمسية للمصالح الحكومية والمدارس توفيرًا للطاقة، فضلاً عن افتتاح 30 مدرسة مجتمعية بمحافظتي أسيوط وسوهاج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، و16 مدرسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، وافتتاح مصنعين لتجميع اللمبات الموفرة للطاقة LED اسهامًا في خطة ترشيد استهلاك الطاقة بالمدارس والدواوين في الجمهورية، وإنشاء 4 مصانع لإنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية، منهم مصنع واحد يعمل حاليًا – وذلك بإجمالي15 مصنع داخل المدرس.
وقد تم البدء في تنفيذ عدد (2) مدرسة فندقية، وعدد (2) مدرسة تخصص تكنولوجيا معلومات ضمن مخطط تنفيذ عدد (27) مدرسة من كل نوع بالمحافظات.
ومن جانب آخر تم الانتهاء من مشروع القرائية من الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي، واستمرار التنفيذ من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، مع تنفيذ الطريقة الصوتية للارتقاء بالمشروع ، و الانتهاء من الاستعداد لامتحانات الثانوي العام والفني، وتأمين اللجان بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
أما عن جانب اهتمام الوزارة بالأطفال وتنمية القدرات والمهارات، ففي الأيام الماضية عملت الوزارة على عدة محاور لتحقيق تنمية حقيقية للأطفال، وتعزيز حقوقهم لمكافحة الفقر، وتحقيق الأطفال لكامل إمكاناتهم في المجتمع.
وقد روعي في اعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم أن تضم خطة مرحلية لتحقيق العدالة الاجتماعية تعمل على عدة محاور، وتم خلال الفترة الماضية توقيع بروتوكول تعاون مع العديد من المنظمات المحلية والعالمية لتحقيق هذا الغرض منها " البنك الدولي " و " الاتحاد الأوروبي " و " البنك الألماني " و " منظمة اليونسكو " و " هيئة انقاذ الطفولة الدولية " و" جمعيات رجال الأعمال " وما يقرب من "300 " جمعية أهلية.
ولم تنسى الوزارة طلاب " التربية الخاصة " و " ذوي الاعاقة " فقد بذلت الوزارة الكثير من المجهودات في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتنفيذ بعض الأنشطة، التي منها اعادة التأهيل لتعزيز دمجهم في المدارس وتطوير البرامج و التشجيع على تغيير التوجهات، و تشجيع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في أنشطة وزارة التربية والتعليم، حيث يبلغ حجم المستفيدين من البرنامج حتى الآن 10.000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، و 6000 أسرة، فضلاً عن بناء قدرات حوالي 1000 متطوع.
ولم تنسى الوزارة أيضاً القضاء على الأمية خلال ال100 يوم السابقة حيث يوجد أكثر من 23 مليون شخص يعانون من الأمية في مصر، وتمثل السيدات أكثر من 16 مليون من إجمالي هذا العدد، فالفقر والأدوار الثابتة للجنسين اجتماعيًا تؤدى إلى إحجام الفتيات عن التعليم، كما أن السيدات الأميات في الأسر الفقيرة لا يستطعن تشجيع العملية التعليمية لأطفالهن؛ نتيجة لذلك تصبح الدائرة المرتبطة بالأمية ذات الجذور المتأصلة في المجتمع وتؤدي إلى المزيد من الفقر لتلك الأسر .
وكانت خطة الوزارة للقضاء على الامية هي تنفيذ منهجية جديدة بواسطة هيئة تعليم الكبار على المستوى القومي، بالتعاون مع وزارة الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئة اليونسكو من خلال منهجية جديدة، تتمثل في تشجيع المبادرات لحلقات التعليم و تكوين المجموعات الوالدية لتحسين ممارسات تربية الأطفال ، والتعاون في تيسير القروض الصغيرة للبدء في مشروعات تجارية صغيرة.
أما بالنسبة للمدارس فقد تم عمل تطوير شامل خلال الأيام الماضية فقد كانت خطة الوزارة التي تم تنفيذها هي تصميم أدوات (Tools) تستخدم في عمليات تقويم أداء المدرسة الشامل، بالإضافة إلى زيارة المدارس مع بدء كل فصل دراسي (انضباط مدرسي) ، وتشكيل فرق التقويم من بين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالمحافظات.
حيث يقوم المقومين بزيارات المدارس في (10) محافظات أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني طبقاً للخطة التي تم تصميمها، و إعداد تقرير عن نتائج التقويم ورفعه إلى الوزير عن حالة التعليم بمدارس المحافظات التي تم زيارتها، وإعداد أدلة تقويم يسترشد بها القائمون بالتقويم ، وعقد لقاءات توجيهية بصفة مستمرة مع من يناط بهم مسئولية تقويم المدارس.
وكانت من أهم المشروعات التي قامت بها الوزارة خلال ال 100 يوم الماضية وتستقبل بها العام الدراسي المقبل هو تمويل مشروع " المليون تخته"، حيث تبلغ الموازنة التقديرية للمشروع 210 ملايين جنيه، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بمبلغ 69 مليون جنيه، وذلك بتصنيع 200 ألف تخته، وعدد 10 آلاف سبورة مطورة .
أما المشروع الثاني هو مشروع " مدارس بلا أسوار " حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أسوار لعدد 519 مدرسة في مختلف الجمهورية (إحلال إنشاء جديد)، وتبلغ الموازنة التقديرية للمشروع 155 مليون جنية، وقد اعتمد مجلس إدارة الصندوق بجلسته رقم (43) الموازنة التقديرية للمشروع، وجاري حالياً بناء عدد 82 سورًا يتم تسليمها قبل الفصل الدراسي الثاني . وقد تم اعتماد تنفيذ بعض الأسوار الإضافية لعدد (172) مدرسة جديدة بتكلفة تقديرية مقدارها 62 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد المدارس المطلوب إقامة أسوار لها ( إنشاء جديد أو إحلال ) 691 مدرسة، وإجمالي قيمة الاعتماد المخصص لهذا المشروع مبلغ مقداره 217 مليون جنيه .
وفى الختام لم تنسى ايضا " التربية والتعليم " المُعلم من كل هذه الآليات فقد حث " السيسي " من قبل خلال لقائته ب " محمود أبو النصر " وزير التربية والتعليم على العمل على عودة هيبة المعلم وتقديره والعمل على استرجاع حقوقه وزيادة رواتبه بالإضافة الى أنه اختتم ال100 يوم الذى تولى فيهم الرئاسة بقرار تعيين 30 ألف معلم على وظيفة معلم مساعد وأخصائي .
