حمل رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمدالله ،اليوم الإثنين، إسرائيل مسئولية تردي الأوضاع في قطاع غزة.
ودعا الحمدالله في بيان صحفي، الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لصالح القطاع، والتدخل للسماح بدخول مواد البناء إليه من أجل بدء إعماره.
وذكر البيان أن الحمدالله ترأس الاجتماع الخاص بمنتدى التنمية المحلية، الذي يمهد لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك يوم 22 من سبتمبر الجاري، بحضور عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الحمدالله، خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله إن "الأولوية الآن أمام الحكومة الفلسطينية هي تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وهذا ما سيركز عليه التقرير الفلسطيني في مؤتمر المانحين".
وطالب الحمد الله ممثلى الدول المانحة بحث حكوماتهم على دعم حكومة الوفاق الفلسطينية "التي تحاول إسرائيل تقويضها"، والاستمرار في دعم المناطق المسماه "ج" في الضفة الغربية.
وقال إن إسرائيل "تواصل منع الفلسطينيين من الحصول على أبسط حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، لا سيما حقهم في الحياة والمسكن والتعليم، وحقهم فى دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد الحمد الله على ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات الفلسطينية.
يأتي ذلك فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن السلطة الفلسطينية "تلقت أموالًا تمكنها من البدء بخطوات إعادة الإعمار دون انتظار مؤتمر المانحين".
واعتبر أبو مرزوق، وفق ما نقلت عنه مواقع إلكترونية مقربة من حركة حماس، أن تأخر إعمار غزة لا مبرر له، وأن على حكومة الوفاق أن تبدأ بالإعمار "لأنه على رأس مهامها التي توافقنا عليها".
وطالب أبو مرزوق الحكومة أن تدير الضفة الغربيةوغزة على قدر من المساواة والعدالة، وأن تقوم بالمسئوليات التي أنيطت بها، وأولها إعادة الإعمار ووحدة المؤسسات الفلسطينية.
