حذرت نقابة صيادلة مصر أعضاءها من التعامل مع الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة أو الأدوية غير المعلومة المصدر، وذلك حتى لا يقع الصيادلة تحت طائلة القانون والتعرض لعقوبات تصل إلى الغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه والغلق لمدة لا تقل عن 3 أشهر تطبيقا لنص المادة 1/81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وذكر بيان نقابة الصيادلة -السبت- أن هذه المادة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .. يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها .
وأوضح البيان أنه إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة ،وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة . ودعا البيان الصيادلة إلى "عدم الاحتفاظ بأية أدوية من هذه الأصناف بالصيدليات أو التعامل معها حرصا على سلامة الموقف القانونى للصيادلة وضمان وصول الدواء الآمن إلى المريض"
