اشاد محب شفيق، الأمين العام للاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بالتعديل الذى انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. وقال: "لقد نجحت جهات خارجة في اختراق العديد من التجمعات و المؤسسات الاهلية للاضرار بالامن القومي المصري و دعم الإرهاب من خلال التمويل الأجنبي و الذي زاد بعد ثورة 25 يناير"، كما طالب شفيق الدولة و الأجهزة الرقابية بمراجعة دقيقة لكل المؤسسات التي حصلت علي تمويل من الخارج بعد ثورة 25 يناير لان هناك من استغل الغياب الأمني بعد الثورة و قام باخد تمويلات للاضرار بالبلاد.
و أضاف: "لقد تأخر صدور هذا التعديل كثيرا و لكنة خطوة هامة ستساعد علي تجفيف مصادر الإرهاب و معاقبة العملاء اللذين اخذة تمويلات بغرض الاضرار بالوطن" .