بائع ب"عبود": مراكز قوى الباعة كانت بحماية الشرطة قبل ثورة يناير بائع بالعتبة : كنت الأول على دفعتي .. وعملت في كشك ملابس نقابة الباعة الجائلين : هم ضحية فشل الحكومات التي جعلت منهم ظاهرة
تحولت إمبراطورية الباعة الجائلين إلى دولة متكاملة الأركان داخل مصر، حيث أصبح لهم نظامهم الخاص، متخذين مقرات ثابتة في أماكن الزحام بإشارات المرور أو محطات مترو الأنفاق أو السكك الحديدية وأتوبيسات النقل العام، ويحكم هذه الدولة قوانين على رأسها اهرب متى رأيت الشرطة، ومبدأهم "اضحك على "الزبون وقلبه بفهلوة". وعلى مدار السنوات العديدة الماضية اصبح الباعة الجائلون "مُلاك" الشارع المصري بلا منازع ، وقد حاولت الفجر فى مغامرة صحفية كشف الحقيقة للرأى العام وتوضيح من هو الجانى والمجنى عليه.
مراكز قوى بالمواقف وإشارات المرور لتحصيل الإتاوات
أثارت الحملات التي قامت بها قوات من الشرطة والجيش لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة وسط المدينة وما قابله من مشادات من جانب بعض الباعة الجائلين، تساؤل عن مدى قوة هؤلاء داخل الشارع؟! الأمر الذي يجيب عنه عصام عبد الرحيم- بائع شاي ومشروبات بموقف عبود منذ 7 سنوات، قائلاً:" نعم يوجد مراكز قوى للباعة في مختلف المناطق وخاصة الأماكن المركزية مثل موقف "عبود، رمسيس، وعبد المنعم رياض". وكشف عبد الرحيم أن هذه المراكز كانت قبل ثورة 25 يناير 2011 تعمل لحساب رجال الشرطة، حيث كانوا يجمعون إتاوات، وذلك مقابل حماية الباعة في هذه المواقف وإخراجهم من أقسام الشرطة في حالة إن قامت شرطة البلدية بالقبض عليهم. واستكمل عصام حديثه بأنه يعمل داخل موقف عبود حيث ينتشر البائعة الجائلين في كل مكان تحت سمع وبصر إدارة الموقف، بل وأكثر من ذلك يتم تأجير الرصيف للباعة الجائلين بشكل عشوائي، الأمر الذي جعل من الموقف أقرب إلى سوق شعبي وليس موقف سيارات .
الأول على قسم "آداب عبري" بائع ألعاب صيني
وأخبرنا معوض مصطفى – بائع ألعاب صيني بميدان العتبة، عن تجربته داخل عالم الباعة الجائلين الذي أصبح واحداً منهم، موضحاً بأنه بعد أن تخرج من كلية الآداب قسم اللغة العبرية وكان الأول على دفعته بتقدير إمتياز منذ 12 سنة، ظل منتظر الوظيفة الحكومية التي طالما حدثه عنها والده الحاج مصطفى قائلاً "ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه". وقال : "لكن للأسف فاتني لأن الأول على الدفعة مُكرر احتل مكاني في التعيين عبر"الواسطة"". وأضاف أنه بعد طول انتظار توجه إلى القاهرة لمحاولة كسب عيشه في هذا العالم الواسع، ولم يلبس كثيراً حتى توجه إلى ميدان العتبة، فبدأ ببائع في كشك ملابس، ثم صاحب فرش ملابس ومع الوقت أصبح بائع ألعاب صيني. وقال معوض:" الصيني أصبح يملأ الشارع فكل شيء أصبح مستورد من الصين حتى الملابس أصبحت صيني وسجادات الصلاه"، لافتاً أنه توجه للعمل في هذا المجال لأنه علم عن أن مكسبه سريع وربحه مضمون كما أن السلع متوفرة في كل مكان.
هل الباعة الجائلين ضحية وحش البطالة؟
ودافع عبد الرحمن محمد - الأمين العام لنقابة الباعة الجائلين المستقلة، عن الباعة الجائلين، بأن الباعة الجائلين هم ضحية فشل الحكومات المتعاقبة على مدار العقود السابقة، الأمر الذي جعل منهم ظاهرة وليس مشكلة تحتاج لحل. وقال عبد الرحمن أن البطالة سبب رئيسي من أسباب تفشي هذه الظاهرة، متسائلاً ماذا يفعل الشاب بعد تخرجه في ظل إغلاق كافة أبواب الرزق أمامه سواء بالقطاع العام أو الخاص؟، الأمر الذي يدفعه إما إلى الوقوف في بنزينة أو الذهاب إلى أي تاجر جملة ليشتري منه سلع وبضائع والوقوف بها في الشارع. وأشار إلى أن أعداد كبيرة من الباعة الجائلين حملة شهادات عليا ولم ينجحوا في الحصول على مصدر رزق، وعلى الرغم من أنهم ضحايا إلا أنهم من وجهة نظر شرطة البلدية جناه، ويتعرضون للمطاردات والقبض والتنكيل الأمر الذي يصل إلى الضرب في حالة القبض عليهم.
البسطاء يرحبون بهم والأغنياء يرفضوهم
وعن رأي المواطنين أنفسهم فقد فأنقسموا إلى قسمين الأول رحب ودافع عنهم، وهو ما أكده صابر فهمي – موظف بمجمع التحرير، حيث قال أن الباعة الجائلين يوفرون على المواطنين عناء التنقل إلى أماكن التسوق المعروفة كالعتبة والموسكي وغيرها من أماكان، لافتاً إلى أنه أمام المُجمع يتواجد كل شيء يريد الفرد شرائه. واتفقت معه مديحة عبد المؤمن- موظفة بالتربية والتعليم، والتي أكدت أن الباعة الجائلين قد حلوا أزمة كبيرة للسيدات العاملات، حيث وفروا لهن الوقت والمال أيضاً، وقالت" معهم يمكن للمواطن أن "يُفاصل" في السعر كيفما يريد على عكس المحلات الأخرى، فأول رد على المواطن يكون "سعر نهائي ولافصال"". ولكن الأمر اختلف عند طبقة أخرى رأت أن هؤلاء الباعة يسببون أزمة حقيقية في الشارع، فيقول حسام مصطفى – رجل أعمال، أن الباعة الجائلين أصبحوا أكبر عائق داخل الشارع المصري، مشيراً إلى أنهم السبب الرئيسي في الإزدجام المروري الذي يعاني منه المواطن المصري بشكل يومي، فهم لا يهتمون بحركة سير السيارات ولكن يهتمون برغبتهم في بيع أكثر كمة من البضائع التي لديهم. واتفق معه عمرو رأفت- صاحب مكتب استشارات قانونية، والذي أكد أن الباعة الجائلين أصبحوا سبب رئيسي في تشوية شكل واحدة من أهم النقابات المهنية في مصر وهي نقابة المحامين وإلى جانبها نقابة الصحفيين وكذلك دار القضاء العالي، حيث حولوا الأرصفة المقابلة لتلك الأبنية إلى سوق شعبي بمعني الكلمة. مؤكداً أنه لايثق في السلع التي يروجها هؤلاء الباعة، مشيراً إلى أنه في حال رغب بشراء أي سلعة فلن يتوجه إلى الرصيف لشرائها، بل سيتوجه إلى متجر معروف يبيعها بضمان سواء كانت غذائية أو كماليات للمنزل.
كيف تصبح بائع جائل في 48 ساعة؟
روى يوسف أحمد – بائع ملابس حريمي، عن كيفية تحوله إلى بائع جائل، قائلاً :" تحتاج فقط 48 ساعة حتى تتحول من شخص عادي إلى بائع جائل، بداية تحدد المجال الذي ستتاجر فيه ورأس مال يبدأ من 50 : 500 جنية حسب السلعة التي ستتاجر بها. وقال إذا كنت ستثتسمر أموالك في الألعاب والكماليات الصينية فما عليك إلا أن تذهب إلى "حارة اليهود" حيث توجد كل السلع والبضائع الصيني المستوردة من الصين، أما إذا كنت ستتاجر في الملابس النسائي وهي الأكثر رواجاً فعليك الذهاب إلى المنصورة. وهناك مكاتب أخرى في شارع شبرا لتجارة الجملة تمنح الباعة الجائلين باقي السلع المختلفة كالمأكولات "العسلية" و"اللبان" وغيرها من سلع تباع في الشارع المصري. أما الخطوة الثانية فهي تحديد نوع البائع إما أن "طواف" ويقصد بها داخل وسائل النقل " مترو الانفاق، القطارات، المركبات، إشارات المرور"، أو "ثابت" في الأسواق والشوارع المعروفة بالإزدحام الكبير بسب وجود مصالح حكومية. وأشار إلى أنه في الحالتين عليك الحصول على إذن بالسماح بممارسة نشاطك كبائع متجول من كبير المنطقة، وعن أكثر الأسواق الثابتة فقال أنها تتواجد في "حلوان، المرج، السيدة زينب، ميدان رمسيس، شارع رمسيس أمام نقابة المحامين، شبرا الخيمة نفق المترو، موقف عبود، موقف أحمد حلمي، والسبتية".
الباعة الجائلون مستعدون لمنح الدولة 12 مليار سنوياً
من جانبه أكد السعيد أنور ، رئيس الرابطة العامة للباعة الجائلين، أن الباعة الجائلين بإمكانهم المساهمة بمبلغ 12 مليار جنيه سنوياً لخزينة الدولة إذا تم تنظيمهم ، حيث يبلغ عددهم 5 مليون بائع، وإذا قام كل بائع بدفع 200 جنيه شهرياً مقابل أن يكون لديه مكان يبيع فيه بشكل منتظم دون أي مضايقات ستكون الحصيلة الشهرية مليار جنيه ، والسنوية 12 مليار جنيه. وأشار أنور إلى أن الباعة الجائلين على استعداد إلى أي حل يمكن أن تطرحه الدولة طالما ليس فيه إضرار لأحد، مضيفاً بأن الحلول التي تخرج بها الدولة لاتحظى على قبول الباعة نظراً لأنها غير واقعية، متسائلاً:" كيف لبائع يربح كل يوم أكثر من مائة جنية بسبب وجود في منطقة مزدحمة بالسكان أن يذهب إلى مناطق جديد صحرواية كتلك التي تطرحها الحكومة؟"، فالبتأكيد جواب الباعة سيكون الرفض. وأضاف بأن الحلول كثيرة والأماكن الخالية في وسط المدينة أو المحافظات في المناطق المركزية والتي يمكن أن يتم نقل الباعة إليها، وذلك يتم حل المشكلة نهائياً وكذلك توفير سيولة لخزينة الدولة.
قانون "الاخوان" مازال مستمر ويحتاج للتعديل
كان قد أصدر الرئيس "المعزول" محمد مرسي، إبان فترة ولايته قراراً رئاسياً بتغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين، بالقانون رقم 105 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة الجائلين. والذي نص على "أن يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على ألف جنيه وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لاتزيد على خمسة ألاف جنيه ، وبمصادرة البضائع المضبوطة". واعتبر أحمد شمندي – رئيس حركة محامون من أجل العدالة، أن التعامل مع الباعة الجائلين من جانب النظام خاطيء، فقبل تطبيق القانون لإنهاء ظاهرة ما يجب حل الأسباب والعوائق التي أدت إلى ظهورها من البداية. وأشار إلى وجود الملايين من الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية في مختلف شوارع مصر والمحافظات. وأضاف شمندي أن هذه لم تنشأ من فراغ ولكن سببها الرئيسي هو البطالة وإنعدام فرص التوظيف للشباب فأصبحوا يتجهون إلى الوسائل الأسرع في تحصيل لقمة العيش، ومن هنا تطور الأمر وتزايد أعداد الباعة الجائلون فأصبحوا ظاهرة كبيرة تشغل رقعة شاسعة من الشوارع المصرية. وانتقد المعالجة للظاهرة بالحلين الأمني والجنائي فقط، مؤكداً أنهما لايؤديان إلا لغضب هذه الشريحة التي أصبحت تحتل مساحة على الخريطة السكانية بالمجتمع المصري ووصل عددهم إلى 5 مليون مصري، متسائلاً :" ماذا سيحدث لو تم التعامل مع هؤلاء بهذه الوسائل القمعية إلا تصدير أشخاص غير أسوياء إلى المجتمع إما يجلسون على المقاهي أو يدخلون السجون؟". وانتقد أيضاً إستمرار تطبيق القرار الذي أصدره "المعزول" حيث يستند رجال الأمن في ضبطهم للباعة الجائلين على المادة السابق ذكرها، وهو أمر يجب تعديله بالنظر إلى حالة وواقع هؤلاء الباعة البسطاء الذين لايرغبون إلا في مكان لكسب عيشهم فيه بطريقة شرعية وحلال. وطالب بتعديل كامل لقانون البائعة الجائلين الذي مر على صدوره خمسة وخمسون عاماً ليلائم اتساع الظاهرة وينظمها، بل ويشجع نشاط الباعة الجائلين بعد تنظيمهم وتسجيلهم باعتبار أن نشاطهم الاقتصادي هو إسهام في جهود مكافحة الفقر والبطالة.
14 مطلب للباعة الجائلين لحل الأزمة
حدد محمد عبد القادر- رئيس نقابة عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، مطالب الباعة الجائلين في تحديد أماكن رسمية لتواجدهم، وحصولهم على تأمين إجتماعى وصحى ومعاش، وضبط تواجد العمالة الأجنبية والمنتجات الصينية، ومنع إحتكار السلع، وعمل قانون يضمن حقوقهم. كما طالب أيضاً بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم فى الداخل و الخارج من خلال وزارة القوي العاملة، و تقنين العلاقة بينهم والجهات الأمنية، وعمل نقابة لهم فى كل محافظة، وتخصيص أراضى للسكن الكريم لهم، وتمثيلهم فى المجالس النيابية، وإصدار مشروع قانون لعمل صندوق إسكان، وعمل منظومة إسعافات على الطريق. واوضح أن المطالب تشمل إنشاء هيئة مستقلة للباعة الجائلين، وإنشاء مجلس قومى لهم، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات رسمية لتسجيل و إحصاء الباعة الجائلين وتقنين أوضاعهم.
