أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حرص مصر على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تحقيق تطور حقيقى فى انسياب حركة التجارة الدولية وبما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص. وأشار عبد النور، إلى أن أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة على تسيير شئون النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف.
وقال أن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى المتعدد الأطراف هو فى مصلحة كافة الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير صباح اليوم مع روبرتو دى أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية - والذى يزور مصر حاليا بدعوة من وزير الصناعة والتجارة - بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذى تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013 خاصة فى ظل موقف الهند المعارض
حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو الذى كان من المفترض ( وفقاً لقرار بالى ) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادى عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق وهو الامر الذى يهدد بفشل الحزمة التى تم إقرارها فى المؤتمر الوزارى التاسع بأندونسيا.
وقال فخرى، أن هذه المباحثات تأتى فى إطار سعى مصر الحثيث لإنقاذ إتفاق بالى من الفشل حيث أن إخفاق أو فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله.
