أكد السكرتير الثانى بسفارة اليابان فى القاهرة تويوكازو ناجاميونى، أن حكومة بلاده توفر 32.6 % من استهلاك الكهرباء بأشياء يمكن للمصريين عملها بسهولة ، وعلى رأسها إطفاء النور أثناء النهار واستخدام المروحة بدلا من التكييف ، وتشغيل التكييف على درجتى حرارة أعلى من المعتاد ، وأضاف أن اليابان ككل توفر من خلال هذه الأشياء 15% من استهلاكها من الكهرباء ، كما توفر الشركات اليابانية 30 %. جاء ذلك خلال العرض التقديمى الذى قدمه المسئول اليابانى خلال الندوة التى استضافتها اليوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقرها عن الخبرة اليابانية فى مجال كفاءة الطاقة ، وخاصة بشأن تحسين كفاءة الطاقة فى مجال الإضاءة والأجهزة.. وعلى وجه الخصوص بعد أزمة الكهرباء فى أعقاب التسونامى الذى ضرب اليابان.
وأضاف المسئول اليابانى، أن الأشياء البسيطة الأخرى التى يقوم بها اليابانيون أيضا لتوفير استهلاك الطاقة تأتى فى إطار ما يعرف بمبادرة "يلا نجرب" وتشمل بالعامية "شيل الكوبس من الفيشة بعد ما تستخدمها"، و "بلاش كرفته وبلاش جواكت.. ممكن نلبس تشيرت نص كم"، و "متفتحش باب التلاجه كثير ومتسيبوش مفتوح كتير"، و "قلل درجة إشراق الألوان فى تليفزيونك".
ووصف المسئول اليابانى اعتماد مصر على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء بنسبة 90 فى المائة بالأمر الغريب ، مشيرا إلى أن مزيج الطاقة المصرى يجب أن يشمل كل المصادر ومنها الفحم والغاز والبترول ومساقط المياه ومصادر الطاقة المتجددة ، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أكد على أن اليابان تعتمد على الفحم بشكل كبير لأنه رخيص ولأنه باستخدام التكنولوجيا التى تملكها اليابان يمكن أن ينتج كهرباء رخيصة وصديقة للبيئة ، ولفت إلى أن اليابان على استعداد للتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيات تطويع الفحم لإنتاج الكهرباء بشكل آمن ورخيص.
وأشاد المسئول اليابانى باستخدام لمبات الليد الموفرة فى الإضاءة ، وأشار إلى أن سعرها لازال مرتفعا بالنسبة للمستهلك ، وأن إنتاجها على نطاق واسع يمكن أن يخفض سعرها.
أدار الندوة الدكتور إبراهيم ياسين مدير مشروع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى صندوق البيئة العالمية، وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران وزارة أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مصر ، والدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.