أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عن تشكيل لجان مشتركة تضم أساتذة جامعة أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع المتخصصين فى جميع المجالات، لوضع تصور وورقة عمل تعكس الاستراتيجية لتصور مستقبلي للمحافظة في كافة مجالات التنمية خاصة بعد الترسيم الجديد لحدود المحافظات، وإتاحة قدر كبير من المساحة لتنمية المحافظة تقدر بحوالي 105% من المساحة الاصلية والذى سيخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة تعظم من استغلال الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على ابناء المحافظة .
جاء ذلك خلال ترأسه لورشة عمل "مستقبل وتنمية محافظة اسيوط" بقاعة الاجتماعات بالجامعة بحضور الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط وفكري ثابت السكرتير العام المساعد ونواب رئيس الجامعة ولفيف من اساتذة الجامعة المختصين فى جميع المجالات ومستشارى المحافظ وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وأشار محافظ أسيوط خلال الاجتماع الى المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق المسئولين بالمحافظة لوضع وصياغة ملامح التنمية بالمحافظة بعد اتساع مساحتها مؤكدا على التخطيط العلمى الجيد والاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات والاستفادة من الدراسات والابحاث التى تميز بها اساتذة جامعة اسيوط فى صياغة تصور مستقبلى للمحافظة لعرضه على السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإقراره .
وأشاد رئيس الجامعة بالتقسيم الجديد لحدود المحافظات، مؤكداً على أهمية هذا التقسيم والذى يؤدى إلى الخروج من الوادى الضيق وفتح آفاق التنمية فى جميع المجالات واستغلال الموارد الكبيرة التى تزخر بها المحافظة فى حدودها الجديدة وما ستوفره من استثمارات وفرص عمل لابناء المحافظة والاجيال القادمة .
وقام فكرى ثابت السكرتير العام المساعد باستعراض لجان العمل التى تتكون من 21 لجنة لوضع التصورات النهائية لتنمية المحافظة خلال 50 عاما من خلال سلسلة اجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور المختصين فى جميع المجالات . كما قامت المهندسة ايمان على محمود مدير ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشرح خريطة محافظة اسيوط بعد الترسيم الجديد للحدود موضحة الحدود الجديدة للمحافظة والتى ستصل الى رأس شقير على البحر الاحمر من جهة الشرق بطول 59 كم على خليج السويس بينما ستطول بعمق 130كم داخل حدود محافظة الوادي الجديد الحالية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى مقترحات أساتذة جامعة اسيوط والخاصة باضافة لجان جديدة للمشاركة فى وضع التصورات الخاصة بتنمية المحافظة والاستعانة بالدراسات والأبحاث السابقة والمراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء .
