نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان لجنة من رجال الدين الاسلامي الاصولي أيدت يوم الاربعاء مرشح من جماعة الاخوان لرئاسة الجمهورية في مصر، في محاولة لمنع انقسام الناخبين المسلمين المحافظين. في تطور آخر، أعادت لجنة الانتخابات في مصر يوم الاربعاء مرشحا، وهو مسؤول النظام السابق الذي تم استبعاده قبل يوم واحد فقط. عززت موافقة المحافظ مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي يواجه منافسة في انتخابات الشهر المقبل مع الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابوالفتوح، الذي انشق عن المجموعة. وجاء الدعم لمرسي من لجنة الفقه للحقوق والإصلاح،و لجنة من رجال الدين معظمهم من السلفيين المحافظين والأحزاب الإسلامية الجديدة، ولكن أيضا بما في ذلك أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين. وأعلن هذا القرار في مؤتمر صحفي في القاهرة. على الرغم من الوحدة الوطنية الرسمية، أثار وجود المرشحين الاسلاميين القويين امكانية أن تنقسم الاصوات الدينية، وخلق منافسة شرسة مع شخصيات علمانية. احدهم هو الرئيس السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي يحظى بشعبية بين العديد من الذين يخشون من النفوذ المهيمن للاسلاميين. في خطوة مفاجئة، أعادت لجنة الانتخابات المصرية مرشح آخر علماني الذين يمكن تقسيم هذا القطاع من الاصوات - رئيس وزراء الزعيم المخلوع محمد حسني مبارك ، أحمد شفيق. يحظي شفيق بشعبية بين مؤيدي مبارك وكذلك المصريون الذين يخشون من قوة الاسلاميين. فعو يمكن ان يتنافس مع موسى على اصوات الناخبين. كان قد استبعد شفيق الثلاثاء بعد ان وافق البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون على قانون يمنع كبار المسؤولين السابقين من نظام مبارك من الترشح لمنصب الرئاسة. يوم الاربعاء، قام شفيق بالطعن في دستورية القانون الذي منعه. وذكرت وكالة الانباء الرسمية في مصر ان شفيق جادل انه تم تمرير القانون بعد ترشحه. وأحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية، وبعد ذلك عاد شفيق. وشهد السباق بالفعل سلسلة من المنعطفات الدرامية، مع دخول المرشحين الرئيسيين فجأة و خروجهم بنفس السرعة من السباق، ومعظمها من خلال القرارات التي تتخذها اللجنة. وقد اعترض علي 10 مرشحين لأسباب تقنية، بما في ذلك 2 من أقوى الإسلاميين و رئيس المخابرات في عهد حسني مبارك.
