أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات الاقتصادية للربع الأول من عام 2014، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الربع الأول 2014 نمواً بنسبة 7.1% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2013. غير أن هذا التحسن جاء في ظل مسارين متباينين للنمو، ففي حين بلغت نسبة النمو في الضفة الغربية حوالي 9.9% وفق الأساس السنوي، شهد قطاع غزة انكماشاً بنحو 1.0%.
وبدرجة كبيرة جاء النمو المتحقق في الضفة الغربية على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي (بنسبة 11.4%) والاستثمار (بنسبة 15.3%) بين الربعين المتناظرين.
بينما كان الحصار الخانق والقيود الاقتصادية وراء التراجع الاقتصادي في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النمو الملحوظ في الربع الأول، إلا أن الوضع الاقتصادي في كل من الضفة والقطاع لا زال حرجاً، وبالتالي لا يعكس النمو المتحقق في الربع الأول الاتجاه العام للنمو المتوقع لعام 2014 ككل.
وانعكس النمو في الضفة الغربية على نسبة البطالة التي تراجعت من 20.3% خلال الربع الأول 2013 إلى 18.2% خلال الربع الأول 2014. في المقابل، أدى التراجع الاقتصادي في القطاع إلى ارتفاع نسبة البطالة من 31.0% إلى 40.8% خلال نفس فترة المقارنة. وكان للارتفاع الملحوظ للبطالة في قطاع غزة أثراً سلبياً على مستوى البطالة في فلسطين، التي ارتفعت من 23.9% إلى 26.2% خلال الربع الأول بين عامي 2013 و2014. من جهة أخرى ارتفع معدل التضخم بنحو 2.2% على أساس سنوي (3.0% في الضفة الغربية، مقابل 1.4% في قطاع غزة). وكان لارتفاع أسعار التبغ وخدمات المسكن الأثر الواضح على معدل التضخم.
وعلى صعيد مالية الحكومة، انخفض العجز في الرصيد الكلي قبل المنح والمساعدات خلال الربع الأول 2014 بالمقارنة مع الربع المناظر 2013 بحوالي 66.7%، على خلفية ارتفاع إجمالي صافي الإيرادات المحلية بحوالي 52.0%، مقابل ارتفاع النفقات العامة بحوالي 2.1%. وبالرغم من انخفاض قيمة المساعدات الخارجية خلال الربع الأول 2014، إلا أن الرصيد الكلي حقق فائضاً للربع الثالث على التوالي. لكن في المقابل، تسبب التراجع في حجم المساعدات الخارجية في تزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بحوالي 1.8 ضعف مقارنة بالربع المناظر.
من جانب آخر، بقيت مستويات الدين العام الحكومي ثابتة نسبياً خلال هذا الربع عند نحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية استقرار قيمة الدين المحلي والخارجي على حد سواء.
وفي سياق آخر، شهد القطاع المصرفي الفلسطيني تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال الربع الأول 2014 انعكس بنمو موجودات/ مطلوبات المصارف بحوالي 10.4% على أساس سنوي، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 14.7% وتحسن جودتها، وارتفاع ودائع الجمهور بحوالي 9.6%، إضافة إلى ارتفاع حقوق ملكية المصارف بحوالي 8.8%.
وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية المباشرة لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد (مؤشرات العمق المالي).
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2014، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام. للاطلاع على التقرير كاملا انقر هنا.
