أعلنت الحكومة السودانية، عن ترتيبات تجريها حاليا مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لإشراك كافة الحركات المسلحة بالبلاد في الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، لبحث إنهاء الحرب في كافة الجبهات. وأكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور- الموجود حاليا في ألمانيا- طبقا لتصريحات نقلها موقع "سودان تربيون"اليوم السبت- أن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي سيسعى لإلحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني الذي سيناقش إنهاء الحرب في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم ودارفور، حال تعذر التوصل مع الحركات لاتفاقات سلام منفصلة.
وقال غندور "إن أمبيكي مسئول منذ عام 2009 عن ملف دارفور، ثم كلف بملف العلاقات بين السودان وجنوب السودان، وبعد ذلك بموجب قرار مجلس الأمن أصبح مسئولا عن الحوار بين الحركة الشعبية-قطاع الشمال- وحكومة الخرطوم، وبالتالي جميع هذه الملفات تقع تحت مسئولية الوسيط الأفريقي أمبيكي".
وأفاد غندور أنه في سبيل إنجاز السلام، نسعى لاتفاقات سلام في أديس أبابا والدوحة تتعلق بالمنطقتين ودارفور، وبعد ذلك التحول للداخل للحوار الشامل الذي يشارك فيه الجميع للتفاوض حول المسائل الأخرى.
وأكد أن زيارته لألمانيا جاءت للاستفادة من علاقات الحكومة الألمانية وشراكاتها مع بعض المراكز البحثية التي لها علاقات مع الحركات التي تحمل السلاح، لأننا نسعى وبجد للوصول إلى اتفاق يوفق الحرب والوصول إلى سلام، وذلك لكن يكون إلا بالوصول إلى حوار شامل.
وبشأن حزب الأمة القومي وتوقيعه منفردا اتفاقا مع الجبهة الشعبية في باريس، قال مساعد الرئيس السوداني إنهم لا يزالون يعشمون في أن ينضم المهدي للحوار وتنضم الأحزاب الأخرى الرافضة، وذكر "لا زلنا نعمل على ذلك، ونتطلع إلى أن يترفع الجميع فوق جراحاتهم، وأن يأتوا إلى الحوار، لأن الأمر يتعلق بقضية الوطن".
وتوقع غندور إطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي بعد التحقيق معها، قائلا "أعتقد بأنه سيتم التحقيق معها وإطلاق سراحها، فهي معتقلة بتهم محددة وموجهة وفقا للقانون، ولكن نتمنى أن يتم إطلاق سراحها".
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت "مريم" وأودعتها سجن النساء في أمدرمان فور وصولها مطار الخرطوم قادمة من العاصمة الفرنسية، بعد أن شاركت في المباحثات مع الجبهة الثورية التي أفضت إلى إبرام "إعلان باريس".
