نفت وزارة الخارجية التركية بشدة ما تردد مؤخرا بشأن موافقة أنقرة على تسليم جزء من الأراضي السورية التي تسيطر عليه تركيا مقابل الإفراج عن رهائن أتراك لدى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في العراق. وتأتي تصريحات الخارجية ردا على ما زعمته صحيفة (ترف) القريبة من المعارضة التركية؛ بأن أنقرة وافقت على سحب قواتها المؤمنة لضريح سليمان شاه (جد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية) في سوريا - وهي بقعة من الأراضي التركية داخل سوريا- إلى جهاديي داعش مقابل إطلاق سراح 49 مواطنا تركيا تم احتجازهم كرهائن منذ مطلع يونيو الماضي.
وقالت الخارجية التركية – في بيان بثته صحيفة "حرييت" التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس – إن "هذه المزاعم التي لا أساس لها، تعد مثالا للا مسئولية"، مضيفة أن "استغلال قضايا مثل التي تتعلق بأمننا القومي وأمن مواطنينا، يعد سلوكا لا يمكن أن نقبله على أي حال، وليس سلوكا نعتبره داخلا في إطار الصحافة وحرية التعبير".
وأضاف البيان "أنه في مثل هذه المسألة الحساسة، يجب على أجهزة الإعلام التصرف بما يتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة؛ حيث إن تضليل الجمهور بمنشورات تكهنية غير مسؤولة ولا أساس لها، ينبغي تجنبها بكل حزم. ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى استحضار الحساسية المطلوبة في هذا الشأن، وندعو جمهورنا أن لا يمنح ثقته لهذه الأنواع من المنشورات".
وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تبذل جهودا منسقة من أجل ضمان "عودة آمنة وسالمة لموظفي القنصلية العامة في الموصل في أقرب وقت ممكن".
وكانت صحيفة "ترف" المعارضة - التي لم تذكر أي مصدر في تقريرها المزعوم، قد قالت إن متشددي داعش أعطوا الحكومة التركية مهلة ثلاثة أسابيع بغية التفكير في العرض والتخلي عن الضريح. وإذا لم تنجح أنقرة في إخلاء الضريح، فإن المتشددين سيهاجمونه. على الرغم من أن التقرير لم يشر إلى ما إذا كان العرض تم نقله إلى الجانب التركي أم لا.
تجدر الإشارة إلى أن متشددين من تنظيم داعش يحتجزون 49 تركيا إثر هجوم على قنصلية أنقرة في مدينة الموصل بشمال العراق في يونيو الماضي. ومن ضمن المحتجزين القنصل العام وأعضاء في القوات الخاصة التركية.
وكان تنظيم "الدولة الاسلامية" هدد في مارس بمهاجمة ضريح "سليمان شاه" جد عثمان الأول مؤسس الإمبراطورية العثمانية، حيث تعد هذه المنطقة، التي تقع في مدينة حلب السورية على بعد 25 كيلو متر من الحدود التركية – السورية، إحدى المعالم التاريخية. وتبقى هذه المنطقة تابعة للسيادة التركية بموجب معاهدة أُبرمت عام 1921 بين تركيا وفرنسا، التي كانت في ذلك الوقت القوة المستعمرة في سوريا، وتم إعادة تجديد الاتفاقية عقب استقلال سوريا عام 1936.
