أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بإخراج 71 طالبا من كلية الشرطة منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية والذين التحقوا بالكلية من عام 2011 وكذلك الطلاب الذين التحقوا بها بأمر مباشر من مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية لخطورتهم على الأمن الوطني على سند من القول: "نشر خبر مفزع ومقلق على الصفحة الأولى بإحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية تحت عنوان :71 إخوانيا في كلية الشرطة ، مصدر أمني : دخلوا الكلية في عهد مرسي بالأمر المباشر من مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية وأن ابن شقيقة الكتاتني من بين هؤلاء الطلاب وأن ووزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك على الرغم من أن جهات سيادية طلبت من جهاز الأمن الوطني تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن وأن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفا كاملا إلى وزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين إلى الجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
وأضاف صبري أنه من الخطورة أن يستمر هؤلاء الطلاب الإخوان في كلية الشرطة والأخطر من هذا وذاك أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالكلية بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية وبذلك فقد ثبت أن هؤلاء الطلاب لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها كلية الشرطة لالتحاق الطلاب بها وانعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب الإرهابيين والطلاب العاديين بالكلية وفي ذلك مخالفة دستورية جسيمة، وقدم صبري حافظة مستندات والتمس الحكم بإلزام وزير الداخلية بإقالة هؤلاء الطلاب.
