تقدم شريف جاد الله المحامى السكندري، ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ لنيابه استئناف أسكندريه يوضح فيه وصايا سبعه للعمل داخل النيابات العامة، و ذلك حتي لا تحدث اي ازمات بين اعضاء النيابة العامة و المحامين كما يحدث الآن . و أكد جاد الله في بلاغه رقم رقم 2498 لسنة 2014 عرائض محامى عام أول الإسكندرية انه لا يقصد المسلسل الرمضانى الوصايا السبع بل البلاغ الذى تقدم به يحمل طالباً فيه ما أسماه بالوصايا السبع.
حيث طالب جاد الله بالآتي:_
1- بوضع كاميرات مراقبة بغرف أعضاء النيابة العامة بحيث إن كل ما يجرى فيها من تعامل مع المحامين أو جلسات التحقيق تخضع للتسجيل بشكل آلى ، وأن يكون الإشراف على عملية التسجيل لمكتب مستقل تابع للنائب العام مباشرة وليس لأى من رؤساء النيابات على مستوى المحافظات . بحيث إذا حدثت أزمة بين محامى وعضو نيابة أو أى ادعاء بانتهاك الحقوق اثناء التحقيق يكون التسجيل بالصوت والصورة هو الفيصل
2- أن يتم عمل اختبارات ذكاء لمن سيتم تعيينهم بالنيابة العامة مع تحديد درجة معينة للذكاء يجب أن تتوافر فيمن يعين لأن كلية الحقوق ليست من كليات القمة ويدخلها أصلاً الطالب بعد الثانوية العامة بمجموع يفترض أن مستواه فى الذكاء "متوسط" وبالتالى فإنه من يأتى ترتيبه حتى الأول فى كلية الحقوق فهو ليس العبقرى بل هو أفضل شخص فى متوسطى الذكاء، فما الحال والنيابة أصلاً لا تعين الأوائل .
3- أن يتم عمل تقييم نفسى سنوى لأعضاء النيابة العامة ممن هم أقل من 35 سنة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الاجهزة السيادية، لضمان أن ما يتم منحه لهم من سلطات واسعة فى هذه السن المبكرة لن تؤثر سلباً على حالتهم النفسية عند تعاملهم مع عباد الله . وأن يتم ذلك التقييم النفسى عن طريق اساتذة كلية الطب من غير المحافظة التى يعمل بها عضو النيابة
4- أن لا يبقى أى منصب قيادى بالنيابة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات أسوة بالنائب العام . لضمان وجود تجدد فكرى دائم فى إدارة النيابة العامة بدلاً من حالة الجمود التى تحدث بسبب طول مدة بقاء القيادات فى أماكنها.
5- أن يتم التنبيه على أعضاء النيابة بعدم إلزام أحد بمناداتهم بلقب "بك" أو "باشا" أو "صاحب المقام الرفيع" كما قال المستشار كامل الرشيدى لعضو النيابة العامة لأن هذه ألقاب مدنية وهى محظورة بنص الدستور.
6- أن يتم عمل اختبارات علمية سنوية لأعضاء النيابة ممن هم أقل من 35 سنة لضمان استمرارهم على ذات المستوى العلمى اللائق والمناسب لحجم السلطات التى تمنح لهم . فالمحامى إن كان أجهل خلق الله فلن يضر بجهله إلا نفسه وموكله أما الضعف العلمى الرهيب لعضو النيابة ينعكس على الألوف من أصحاب الحقوق.
7- ألا يتم التعيين فى النيابة العامة إلا باختبار موحد تجريه أقدم ثلاث كليات حقوق مصرية لأن هناك معاناة شديدة – هكذا جاء البلاغ – عند التعامل المهنى مع الأساتذة أعضاء النيابة من خريجى الكليات الإقليمية سواء على مستوى كم المادة العلمية أو كيفه.
