تنظر غداً نيابة قسم دمنهور جلسة تجديد الحبس ل " 11 " متهم تم القبض عليهم فجر يوم 4 يوليو 2014 فيما يُعرف إعلامياً بقضية " معتقلي السحور " ، حيث أُلقي القبض عليهم أثناء تناولهم وجبة السحور الجماعي بمنزل جدة أحدهم و تفتيش المنزل بدون إبراز أمر ضبط أو تفتيش من النيابة العامة ، وهو انتهاك للحق في الخصوصية والحقوق القانونية للمتهمين . ففي فجر يوم الجمعة 4 يوليو 2014 ، وأثناء تجمع عدد من الشباب لتناول وجبة السحور الجماعي وهو عُرف مصري ، قامت قوات من العمليات الخاصة ووحدة مباحث قسم شرطة دمنهور باقتحام منزل جدة أحد المتهمين وكسر باب الشقة وإتلاف محتوياتها ، ثم قاموا بالقبض عليهم وضربهم وهم : " اسلام سيد محمد خلاف ، معتز محمد أحمد المكاوي ، عمر سمير سعيد نوفل ، أحمد محمد مرسي السمخراطي ، أسامة محمد محمد الشيخ ، مصطفي حسن حامد خضر ، محمد عبد الله عمر ابو المجد , محمد إبراهيم متولي صقر ، محمد أشرف محمد خمخم ، شادي سعيد شعبان سعيد ، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف " ، جميعهم طلبة وخريجي جامعات .
وتم تحرير محضر لهم حمل رقم 11197 لسنة 2014 جنح قسم شرطة دمنهور ، موجهين لهم تهم خطيرة هي" الإنتماء لجماعة إرهابية ، حيازة ألعاب نارية ، إثارة الرعب في نفوس المواطنين ، البلطجة ، إثارة الفوضى في الشوارع ، منع قوات الشرطة من تأدية عملهم وقيامهم بوضع المتاريس وفرد الكاوتش بالطريق لمنع سير السيارات في الطريق العام واشعال النيران بها ، حيازة مولوتوف ، الإعتداء علي أملاك الغير , حرق شركة سياحية وإتلافها "، وتم عرضهم علي نيابة قسم دمنهورالتي أمرت بحبسهم احتياطيا 15 يوما ، وتم التجديد لهم مرتين وسيتم غداً الأحد النظر في أمر التجديد لهم للمرة الثالثة . و تشتبه للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في تلفيق هذه التهم حيث ألقي القبض على المتهمين من البيت وليس في حالة تجمهر بالشارع ، وبعد الإطلاع على صور للحادثة تبين عدم وجود التلفيات المزعومة بشركة السياحة، مؤكدا مدى التعسف الذي تعرضوا ويتعرضون له ، لذا فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المتهمين ، ووقف كافة أشكال الظلم الواقع عليهم والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي كفلها لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
