وكالات اتهمت حركة المبادرة الإنعتاقية "ايرا" المناهضة للعبودية، الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ب "التغطية" على ممارسات العبودية بموريتانيا.
وأضافت الحركة (المحظورة) في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه مساء الأربعاء، أن "الرئيس الموريتاني يتدخل لدى القضاء الموريتاني، لمنع النظر في مئات الملفات المقدمة من طرف ضحايا ممارسات الاسترقاق بموريتانيا".
وأكدت الحركة دعمها عن أي وقت مضى لحقوق المظلومين "وبوجه خاص ضحايا الاسترقاق" بموريتانيا.
ويوم السبت الماضي، قالت حركة "الحر"، المناهضة للعبودية، إن سياسات الرئيس الموريتاني تعمل على "تكريس العبودية والفوارق التمييزية بين المواطنين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجهات المسئولة حول الاتهامات التي ساقتها حركة "إيرا" للرئيس الموريتاني، غير أنها عادة ما تنفها وتقول إنها تبذل جهودا حثيثة للقضاء على العبودية.
وأقرت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي "خارطة طريق" متعلقة بمكافحة مخلفات الرق.
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق"، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، تشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الزنجية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى. Like
