أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي, قراراً بتأجيل محاكمة "محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتي" من قيادات جماعة الإخوان بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية, لجلسة 10 أغسطس المقبل الصباحية كطلب الدفاع للإطلاع على محاضر الجلسات ومرافعة النيابة, وصرحت بالحصول على صور رسمية لكل من يرغب بعد سداد الرسوم المقررة, كما صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الثانى باعلان شهود النفى. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر صباحًا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم, وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين من المحكمة آجلا لأنهم لم يتمكنوا من الإطلاع على أوراق الدعوى.
واعترض القاضي على تأجيل نظر القضية أكثر من مرة بسبب الدفاع وأن القضية تنظر أمام الجنايات على مدى 6 أشهر وأن المحكمة لا يرضيها أن يتم حبس متهمين قد يكونوا أبرياء.
وقال الزيات, إنه رجل عمل في القضاء لمدة 35 عامًا وأنه إذا طلبت منهم المحكمة المرافعة سوف يترافع ولكنه لا يرضى أن تتهمه المحكمة بالتسويف ومحاولة إطالة أمد القضية ولكن من حقه أن يطَّلِع على مرافعة النيابة العامة قبل إبداء مرافعته.
وطلب دفاع المتهم الثاني في حالة إذا ما رأت المحكمة تأجيل نظر الدعوى فإنه يطلب سماع الشهود الذين كان يجب على النيابة العامة سماعهم وهم الموظفين بشركة تاون غاز التي يعمل فيها المتهمين الأول والثاني وهم الشهود "أحمد إسماعيل ووائل فتحي" مدير الحسابات, كما طلب التصريح بإعلان شهود نفي والإطلاع على شهادة "محمد بدر" معد برنامج "العاشرة مساءً" الذي يذاع على فضائية دريم.
وقال دفاع المتهم الثالث, إنه لا يسعى لإطالة أمد القضية ولكنه كلف بالقضية منذ 12-7-2014 وحتى الآن ولم يحضر سوى 4 جلسات, لأنه حريص على توصيل القضية إلى بر الأمان.
وطلب مشاهدة الأسطوانة المقدمة من رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العداوية لعرض المشاهد ومقاطع الفيديو خلال فترة الإعتصام عن المدة من 16-7 وحتى 14-8-2013 تاريخ فض الإعتصام وهى المدة التي تحققها المحكمة بشأن الدعوى.
ورأى دفاع المتهمين الثالث والرابع, أن التحقيقات الخاصة بالخسائرالمالية الخاصة بالإعتصام غير كافية ولم توضح هل هى عائدة إلى الإعتصام أم إلى فض الإعتصام, ولذلك طلب تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة للفصل فى هذا الشأن وبيان تقدير التلفيات عن إقامة الإعتصام وفض الإعتصام.
وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان وقوع الجريمة برابعة العداوية بمستشفى الميداني لإثبات انتفاء حدوث الواقعة, كما جاءت بأقوال شهود الإثبات المجني عليه "محمد فاروق" ومندوب الشرطة "هاني عيد".
وطعن الدفاع بالتزوير فى الورقة رقم 7 من أوراق الدعوى وهى محضر تحريات الرائد "شادي وسام" رئيس وحدة مباحث قسم مصر الجديدة والمحررة منه بتاريخ 24-7-2013 الساعة 12 ظهرا مساءً, وأنه حدث عبث وتصحيح في وقت تحرير المحضر.
وأكد الدفاع بأن هذه الورقة ذيلت بأمر النيابة العامة بعد مطالعة محضر التحريات بضبط وإحضار المتهمين "عبدالعظيم عطية, ومحمد علي" وعرضهم علينا, ولم توضح الورقة من هو عضو النيابة الذي أصدر الأمر ولا ساعة إصداره ولا الفترة المحددة لتنفيذه, وطلب الدفاع الإطلاع على أصل الورقة.
وقدمتها المحكمة له فأثبت الدفاع بمحضر الجلسة أنه تبين له أن الورقة تم تعديل وقت تحرير المحضر باللون الأزرق المخالف من الساعة 12 إلى الساعة الثانية, وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة فى القرار.
