علمت “العرب اللندنية” أن عددا من النواب الليبيين المحسوبين على التيار الإسلامي، عقدوا اجتماعا في مدينة مصراتة التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لجماعة الإخوان، وذلك في مسعى لإفشال الجلسة الأولى الرسمية للبرلمان الليبي الجديد المُبرمج عقدها اليوم الإثنين في مدينة طبرق بشرق البلاد.
وقالت مصادر ليبية إن هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى حزب العدالة والبناء الذي يُعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خصصوا اجتماعهم المذكور لبحث “آليات الإبقاء على المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته من خلال إيجاد مبررات عدم تسليم السلطة للبرلمان الجديد، وبالتالي إفساد اجتماع طبرق المرتقب الذي يُفترض أن تتم خلاله عملية الاستلام والتسليم”.
وأكدت ل”العرب” أن اجتماع مصراتة تم بالتنسيق مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، والذي سبق أن أشار إلى أن “البرلمان سيعقد جلسته الافتتاحية في طرابلس وليس في طبرق”.
ولم يصدر أي بيان عن اجتماع مصراتة، غير أن ذلك لم يمنع بعض المراقبين من القول إن نواب جماعة الإخوان “قرروا الالتزام بقرار نوري أبو سهمين المتعلق بعقد جلسة الاستلام والتسليم بين المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومجلس النواب الجديد، في العاصمة طرابلس، وليس في طبرق”.
وكان البرلمان الليبي الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضي، قد عقد أول جلسة له أمس الأول في مدينة طبرق الواقعة على بعد نحو 1500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
غير أن هذه الجلسة التي شارك فيها أكثر من 160 نائبا من أصل 188 نائبا، اتخذت طابعا تشاوريا غير رسمي على عكس ما كان مقررا لها في السابق، وذلك بسبب عدم حضور النواب المنتمين للتيار الإسلامي، وبالتحديد نواب جماعة الإخوان.
وقال أبو بكر بعيرة، المكلف بإدارة جلسات البرلمان الليبي الجديد إلى حين انتخاب رئيس هذا البرلمان، لقد “قررنا عقد جلستنا الاثنين وذلك بهدف توحيد الوطن وترك الخلافات جانبا”.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنه قوله إن “عقد هذه الجلسة يأتي تلبية لمطالب شعبية بمناقشة الوضع الطارئ الذي تمر به الأمة، والذي يحتاج حلولا سريعة”، على حد تعبيره.
ويتوقع المراقبون أن يواصل نواب جماعة الإخوان مقاطعتهم لجلسة اليوم للبرلمان الجديد، وذلك لعرقلة انتقال السلطة، وبالتالي الإبقاء على هيمنتهم على البلاد من خلال نوري أبوسهمين الذي تحول إلى ما يُشبه الورقة الأخيرة في يد الإخوان.ويُوصف نوري أبو سهمين في ليبيا بأنه “حصان طروادة” لجماعة الإخوان المسلمين، حيث وصل إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته ب96 صوتا مقابل 80 صوتا لمنافسه الشريف الوافي، وذلك بمساعدة ودعم من كتلتي حزب العدالة والبناء الذي يُعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و”الوفاء للشهداء” المحسوبة على التيار الإسلامي.
ورغم تورطه في قضايا فساد، وأخرى أخلاقية، فإن جماعة الإخوان التي تُسيطر على المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته، أبقت عليه، وحمته حتى يُنفذ أجندتها العسكرية والسياسية، حيث كان أول من أمر بنشر مسلحي الميليشيات الموالية للجماعات الإسلامية المتطرفة في العاصمة طرابلس، في رد على عملية “كرامة ليبيا” التي يقودها اللواء خليفة حفتر. وتُخطط جماعة الإخوان لكسب المزيد من الوقت بحثا عن صفقة لشراء ذمم بعض النواب بالمال القطري الفاسد الذي تدفق عليهم بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية.
وكانت هذه الجماعة التي تسعى إلى البقاء في الحكم مهما كان الثمن، قد أجرت سلسلة من المفاوضات مع عدد من النواب المنتخبين في ضاحية قمرت بشمال تونس العاصمة، وأغرتهم بالمال في محاولة لضمهم إلى كتلتها النيابية التي لا يتجاوز عدد أفرادها 23 نائبا من أصل 200.
