أعرب الدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عن استعداده للنقاش والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين حول مسودة وثيقة حقوق الإنسان التي طرحها قبل أيام. وقال البرادعي في مقابلة مع برنامج ''بكرة أحلى'' على التلفزيون المصري مساء الخميس، إن الهدف من هذه الوثيقة هو طمأنة المصريين على حقوقهم في المستقبل وعدم المساس بها من جانب أي فصيل، مضيفا أنه مستعد للتواصل مع ''الإخوان المسلمين'' والسلفيين وأي فصيل سياسي حول هذه الوثيقة . وعن الأسباب التي دفعته لطرح الوثيقة'' أوضح أن ما شهدته مصر قبل الثورة من تعذيب وقمع واهدار لكرامة المصريين بالإضافة إلى ما تشهده الفترة الحالية من انقسامات بين القوى المختلفة. ولفت البرادعي إلى أن البنود التي تشتمل عليها الوثيقة لا يختلف عليها أحد كحرية العقيدة وممارسة الشعائر وحرية الرأي وتأسيس النقابات والتظاهر وغيرها. ودعا إلى جعل هذه الوثيقة بكافة بنودها جزءا أساسيا من الدستور المصري، نافيا في الوقت نفسه وجود تعارض بينها وبين المادة الثانية من الدستور. وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة وكيفية خوضها، قال البرادعي '' نريد قائمة تمثل كافة قوى الشعب لأنها ستأتي بالعناصر التي ستقوم بصياغة الدستور، مشددا على ضرورة الاتفاق على مباديء واضحة وتحقيق المطالب التي قامت من أجلها الثورة. واعتبر البرادعي أن هذه القائمة هي الوسيلة الأنجح في هذه الفترة لأن الجميع يخوض معركة واحدة، وقال '' لسنا في مرحلة تنافس وليست ضد أحد ولا يجب أن تكون ضد أحد لأننا في مرحلة يجب ان نتكاتف فيها جميعا''.
وحول موقفه من فلول وبقايا الحزب الوطني المنحل، أوضح الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن الحزب الوطني كان يشتمل على نوعين أحدهما عبارة عن رموز الفساد والنوع الآخر عناصر اضطرت للالتحاق بالحزب والعمل تحت مظلته، مشيرا إلى أن هذا النوع الأخير يجب عدم إقصائه وقبول العمل بعد ''الاستغفار وقبول توبتهم''. واضاف ''هذه دعوة للمصالحة مع فصائل لابد ان نتصالح معها ولكنها ليست مصالحة مع رموز أفسدوا مصر سياسيا واقتصاديا ولابد من إقصائهم من الحياة السياسية لسنوات''. وتطرق البرادعي إلى الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد ووصفها بأنها أشبه بكرة ملتهبة، مشيرا إلى أنه يلتمس العذر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن هذه الفترة حالة غير مسبوقة في تاريخ مصر خاصة بعد 60 عاما من انعدام الحرية وأنه يسعى لإعادة البناء من جديد. وحول الوسائل التي سيلجأ إليها لتحقيق العدالة الاجتماعية حال وصوله لمقعد الرئاسة، شدد على أن السبيل لذلك هو إعادة توزيع الدخل وضرورة إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه مشيرا إلى أن هناك 60 مليارا مخصصة للدعم تذهب غالبيتها لغير مستحقيها. كما تعهد حال فوزه بالرئاسة بأن يكون التعليم والصحة من أهم أولوياته، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة التركيز والصرف على المعلم وتأهيله أولا من أجل النهضة بالتعليم قبل بناء المدارس، لافتا إلى أن هناك 45 % من الأموال التي يتم صرفها عل التعليم تذهب إلى الدروس الخصوصية.
