أمر المستشار هشام حمدي, المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس أمين الشرطة الثاني المتورط في واقعة تهريب سجينين محكوم عليهما بالإعدام من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض علي أمين الشرطة الهارب "محمد صفوت عوض الله الزان" المتورط في واقعة تهريب سجينين من داخل سجن بالإسماعيلية.
وقال مصدر قضائي, إن أمين الشرطة أنكر واقعة اشتراكه في تهريب المحكوم عليهما, واعترف بمحاولة أحمد فتحي أمين الشرطة الأول استقطابه وعرض عليه مبلغ 300 ألف جنيه منذ شهر لمعاونته في تهريب أحد السجينين غير أنه رفض ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة خوفا من بطش المتهم.
وقال المصدر, إن النيابة العامة قامت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل السجن, وكشفت الكاميرات قيام أميني الشرطة بتهريب المحكوم عليهما بعد تغيير ملابس الحبس الاحتياطى بملابس مدنية وخرجوا داخل سيارة أمين الشرطة أحمد فتحي.
وكشفت تحريات الداخلية وأقوال الشهود عن وجود إهمال شديد داخل سجن المستفبل علي الرغم من أنه سجن عمومى ومحبوس به أكثر من 500 سجين عمومي ويوجد به قيادات من الإخوان بالإسماعيلية.
ومن أبرز دلالات الإهمال كما جاء علي لسان الشهود من أفراد الشرطة السريين داخل السجن اكتشاف المأمور واقعة هروب المحكوم عليهما بعد مرور أكثر من 6 ساعات علي هروبهما.
وقال أفراد الشرطة السرية في سؤال للنيابة العامة عن كيفية السماح لسيارة أمين الشرطة بالدخول داخل السجن, أجابوا أن سيارات أسر المتهمين الهاربين كان يتم السماح لها بالدخول إلى داخل السجن استثناء الزيارات وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تصل في الزيارة الواحدة إلي 1500جنيه وهدايا عينية موبيلات وأجهزة حاسب آلي.
وكشفت التحقيقات عن وقائع إهمال أخرى, أن أميني الشرطة المتهمين في الواقعة سبق فصلهما تأديبيا من عملهما وأعيدا مرة أخرى بعد ثورة يناير, وأن أمين الشرطة "أحمد فتحي" الذي هرَّب السجينين داخل سيارته غير مصرح له دخول غرفة الحجز الرئيسية وغير مكلف بتأمينها غير أنه كان دائم الدخول ومرافقة المتهمين الهاربين والجلوس معهم داخل غرفتيهما بحرية كاملة.
وأمرت النيابة العامة بضم الملفات الجنائية للمتهمين الهاربين وسماع أقوال عدد آخر من السجناء.
