اعترفت شركة “آبل” بأن موظفيها قادرون على استخراج البيانات الشخصية، بما في ذلك الرسائل النصية، وجهات الاتصال والصور، من هواتف “آيفون”، وذلك من خلال تقنيات غير مُعلنة سابقًا. ووفقًا للخبير الأمني الذي دفع “آبل” للاعتراف، يمكن استعمال نفس التقنيات التي تُستخدم للالتفاف على تشفير النسخ الاحتياطية، من قبل جهات إنفاذ القانون أو غيرهم ممن يملكون اتصالًا إلى أجهزة الحاسب “الموثوقة” التي تتصل بها هواتف “آيفون”. وفي مؤتمر عُقد الجمعة، أظهر الباحث الأمني جوناثان زدزيارسكي كيف يمكن لخدمات “آبل” أن تأخذ كميات “مدهشة” من البيانات، حيث تهدف هذه الخدمات التي تقول الشركة إنها للأغراض التشخيصية، إلى مساعدة المهندسين على إصلاح المشكلات التي تعترض مستخدمي هواتف “آيفون”. وقال زدزيارسكي إن “آبل” لا تقوم بإعلام المستخدمين بأن هذه الخدمات تعمل ولا يمكن تعطيلها، كما لا توجد وسيلة ليعرف مستخدمو “آيفون” ما قد سبق منحه لأجهزة الحاسب الشخصي من صلاحيات عبر عملية النسخ الاحتياطي. وأضاف “ليس هناك طريقة ل (إلغاء الاقتران) إلا بمسح بيانات الهاتف” كما أظهر كيف تمكن هو من استخراج بيانات من هاتف مفتوح من خلال وصله بحاسب “موثوق”. ورأى البعض أن ما كشف عنه زدزيارسكي يعد دليلًا على تعاون شركة “آبل” مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، الأمر الذي انكرته الشركة وقالت إنها لا تمنح وكالات الاستخبارات أي “أبواب خلفية” إلى أجهزتها. وقالت “آبل” إنها صممت نظام التشغيل “آي أو إس” بحيث لا يكون من الممكن بالنسبة للخدمات التشخيصية تعريض خصوصية وأمان المستخدمين للخطر، باستثناء قدرتها على توفير البيانات الضرورية لقسم الدعم الفني والمطورين لإصلاح المشكلات التقنية. وأوضحت الشركة أنه يتعين على المستخدمين إلغاء قفل أجهزتهم والموافقة على منح حاسب آخر الثقة قبل أن يكون ذاك الحاسب قادرًا على الوصول إلى بيانات تشخيصية محدودة. وقال زدزيارسكي إنه لم يكن يعتقد بأن هذه الخدمات كانت بهدف التجسس، ولكن كميات البيانات الكبيرة التي تمكن من استخراجها كانت أكثر بكثير مما تحتاجه الشركة. ويرى الخبراء الأمنيون أنه ما دامت هذه الأدوات موجودة فبإمكان جهات إنفاذ القانون استخدامها في الحالات التي يتاح فيها مصادرة أو اختراق أو الوصول عبر الموظفين إلى أجهزة الحاسب الخاصة بالأفراد المستهدفين.
