أكد مجلس الوزراء ضرورة مواجهة أعمال تعطيل مصالح المواطنين والإعتداء على السيارات والمارة بتطبيق قانون تجريم وقف العمل ، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية . وأشار الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء إلى إعتصام عدد من المطالبين بالشقق أمام ماسبيرو وتعطيلهم لحركة المرور . وقال السمان فى تصريحات صحفية اليوم إنه لن يتم التعامل فى حل المشكلات المجتمعية عن طريق الحل الأمنى وحده ، كما كان يفعل النظام السابق ، موضحا أنه تم بحث طلبات المعتصمين أمام ماسبيرو لتوزيع الشقق على المستحقين منهم ، غير أنه تبين أن 620 حالة سبق لهم الحصول على شقق من قبل وقاموا بالتصرف فيها . وأضاف المستشار الإعلامى أنه سبق وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتحريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، وينص على معاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها . وأوضح الدكتور السمان أنه سيتم تنفيذ هذا القانون ، حيث أنه تبين زيادة التأييد لتنفيذه لتحقيق الأمن والأمان فى الشارع المصرى وأماكن العمل ، حيث كانت الحكومة لا ترغب فى تطبيقه بشكل صارم فى السابق لإتاحة الفرصة للحوار .