استعرض محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون جديد لمجلس الشعب، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، بهدف توسيع مساحة التمثيل البرلماني، من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان. ويقوم المشروع على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة، والتي تتيح لكل حزب تكوين قائمة خاصة به، أو دخول عدد من الأحزاب في قائمة مشتركة، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين. وينص مشروع القانون على أن ترتبط القوائم بالدائرة، مع جواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر، دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة، لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين، وهو ما يجعله يمنح فرصا متساوية للأحزاب والمستقلين.