تعهد اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني، بالاستجابة لاقتراح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخاص بعقد اجتماع مع منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة سياسات وأهداف قطاع الأمن الوطني. كان بهي الدين حسن مدير المركز قد تقدم بعدد من الملاحظات خلال مشاركته بمنتدى "الأمن الوطني وآفاق المستقبل"، بالمقر الرئيسي لقطاع الأمن الوطني، وبحضور وزير الداخلية منصور عيسوي، ورئيس القطاع اللواء حامد عبد الله، وعدد من كبار ضباط القطاع، وخبراء قانونيين وممثلين عن حركة 6 أبريل ومنظمات حقوق الإنسان. وتتضمن الملاحظات التي قدمها حسن أسس وأهداف إنشاء القطاع، وهيكليته، وملامح مشروع القانون المنشئ له، لافتا إلى أن تغيير اسم "أمن الدولة" إلى الأمن الوطني خطوه جيدة، ولكنها غير كافية. وأكد بهي الدين ضرورة إعادة هيكلة القطاع، وعدم التعامل معها باعتبارها شأنا أمنيا داخليا، لا دخل للمجتمع به، مقترحا في مذكرة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، أن يتم تشكيل هيئة قضائية مستقلة مدعومة بعناصر حقوقية، لتراقب عملية إعادة الهيكلة، وإحاطة الرأي العام بتقييمها لهذه العملية.
