أوصت لجنة النظام الانتخابى المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بالابقاء على التعيين فى مجلس الشورى مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسئولية. وطالب اعضاء اللجنة فى اجتماعها الذى عقد الخميس بمقر مجلس الشعب بان يكون التعيين من خلال لجنة قضائية او هيئة علماء وان يشمل هذا التعيين علماء فى الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين اتوا بالانتخاب فى نقاباتهم خاصة وانهم يمثلون كافة شرائح المجتمع ..ورفض الاعضاء تعيين رؤساء الاحزاب السياسية فى مجلس الشورى بصفتهم.
كما اوصت اللجنة بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على اعضاء الحزب الوطنى المنحل كسند للاقصاء السياسى لهم والذى ينص فى احدى مواده على انه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التهاون فيها او مخالفة القوانين واستغلال النفوذ. ويقضى هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة واسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لاى حزب سياسى
ورفض اعضاء اللجنة اضافة مادة على قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 بضرورة اثبات حسن السير والسلوك والسمعة فى المرشحين لعضويته
