على غرار الحزب الوطنى المنحل الذى كان يستأصل خصومه من الصحف والقنوات والاذاعات وحتى الاحزاب وكل من يعارضه الرأى ، تتصرف جماعة لالاخوان المسلمين هذه الايام.. الجماعة قررت مقاطعة صحيفة المصري اليوم ، وعدم التعاون معها أو الإدلاء بأية تصريحات لها أو إجراء أية حوارات معها؛ بدعوى انها لا تلتزم الموضوعية والمهنية الواجبة.
ويبدو ان الجماعة ضاق صدرها مبكرا للنقد الموضوعى وحرية الرأى والتعبير ، وانها قررت التصرف على نحو مشابه لما كان يقوم به الحزب الوطني المنحل من تصفية الخصوم والتنكيل بهم والتنكر لهم .
والاغرب ان محمد عبيد أحد محامى الإخوان فى الإسكندرية والمتحدث باسم مرشحى لجنة الشريعة الإسلامية فى انتخابات المحامين الماضية طالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (المصرى اليوم) بدعوى انها نشرت وقائع كاذبة حول لقاء الجاسوس الصهيونى مع الإخوان المسلمين فى عددها الصادر أول أمس.
وأشار عبيد فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام برقم 8444 (عرائض النائب العام) ضد كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة وأحمد شلبى وفاطمة زيدان المحررين بالجريدة وكاتبى الخبر المنشور أن هذه القضية تحيدا مسار اهتمام المواطن المصرى والرأى العام أولا لكونها قضية تخابر للكيان الصهيونى الذى يلقى عداوة طبيعية مع الشعب المصرى وثانيا لكونها قضية تخابر هدفها الإضرار بمصلحة الوطن.
واتهم "عبيد" إدارة الجريدة والقائمين عليها بتعمد الإساءة مع سوء قصد كما أنه يوحى للقاررئ بأن جماعة الإخوان وقياداتها متورطون فى مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن فى هذه اللحظات الحرجة مع هذا الجاسوس.
وأضاف مقدم البلاغ: وحيث أننى أحد أفراد هذه الجماعة الغراء ووقع على هذا الخبر كالصاعقة التى لو صحت لأوجبت احتقارنا عند أهل وطننا هذا على مستوانا الشخصى أما على صعيد الجماعة فإنه لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من يثبت فى حقه ذلك من قيادات الجماعة بالمواد 77 أ، ب ، ج ، د من قانون العقوبات المصرى فضلا عن أنه لو صح هذا الاتهام لكان بمثابة شهادة وفاة لهذه الجماعة ولتاريخها الوطنى فى النضال والدفاع عن هذه البلاد الحبيبة.
وشدد "عبيد" على أن دلائل سوء قصد إدارة الجريدة جاء عنوان الخبر مخالفا لمضمونه ولم يذكر فى المضمون ما يدل على صحة العنوان إذ جاء فى الخبر "أن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة وأكد أن المتهم التقى عددا من الصحفيين والمثقفين بمقاهى وسط القاهرة ......." ووفقا لما جاء بالخبر فإن الجاسوس لم يلتقى أو يتصل بأى من أفراد الإخوان المسلمين وإنما بالمثقفين والصحفيين مما كان يستوجب معه أن يكون العنوان مغايرا لما ذكرته الجريدة حيث قالت أنه التقى بالإخوان على خلاف الحقيقة.
وأوضح خلال البلاغ ان ما ورد فى الجريدة يشكل جريمة طبقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى اطرق المبينة بالماجدة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه ..." كما أنه يعد جريمة أيضا لنص المادة 305 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه طمن أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق عقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر" وكذلك نص المادة 306 التى تنص على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدش للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة فى نص المادة 171 عقوبات بغرامة ...." .
وتابع مقدم البلاغ: وحيث أن اختصام المشكو فى حقه رئيس التحرير بصفته المسئول بالتضامن قصد حصرا فى عنوان الخبر الإساءة إلى الإخوان المسلمين دون غيرها فأصبحنا بلا منافس الجهة الوحيدة والمنظومة الفريدة التى تتصل مع الجواسيس مما يعد إهانة وإلصاق تهمة تأنفها الطبيعة الإنسانية فضلا عن الطبيعة المصرية.
وشدد "عبيد" على أن شباب الإخوان وقياداتها يقدرون حرية الصحافة ويعتبرونها عنوانا للدولة المدنية الرائدة وكذلك يقدرون حق الجميع فى النقد الذى هو محكمة الفكر والعقل وتابع: لكننى أربأ بكل صاحب قلم أن يسخر قلمه بإلصاق العار بمن خالفه أو اختلف معه فى الرأى أو الفكر خاصة إذا كان صاحب هذا القلم صحفى يعلم ميثاق العمل الصحفى وكما تنص الواجبات المهنية على الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق.
وكان د. محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين،أعلن الاربعاء أن مكتب الإرشاد قرر في اجتماعه مقاطعة جريدة "المصري اليوم"، وعدم التعاون معها أو الإدلاء بأية تصريحات لها أو إجراء أية حوارات معها؛ حتى تلتزم الموضوعية والمهنية الواجبة.
وأكد الأمين العام في تصريح له أن الجريدة دأبت على تعمد نقل أخبار واتهامات كاذبة عن الإخوان، وتشويه صورة الجماعة، ولم تلتزم المهنية في العرض، وأنه قد تمَّ في عدة مرات التنبيه على المشرفين على الجريدة التزام الموضوعية، ونشر توضيح حول المعلومات غير الصحيحة التي نشرتها وامتنعت الجريدة عن نشر هذا التوضيح وهذه الردود لتوضيح الحقائق، ولذلك قرر مكتب الإرشاد مقاطعتها.
وأشار الأمين العام إلى أن الجماعة طيلة تاريخها تحترم الإعلام بجميع وسائله، وتقدر الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء، وترفض المحاسبة على الرأي، ولكنها ترفض تزييف الحقائق وتشويهها، والإساءة للأشخاص والهيئات، والتحريض عليها.
