قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المجموعة المصرية العقارية ضد كل من رجلى الأعمال الهاربين "هشام وعمرو النشرتى"، وذلك لمطالبتهم بتعويض قدره نصف مليون جنيه، وذلك لجلسة 20 يونيه لإعلان المدعى عليهم. تشير تفاصيل الدعوى إلى أن المجموعة المصرية العقارية تمتلك عقارا بمنطقة الدقى، وفوجئت بقيام "هشام النشرتى" بإبرام عقد بيع مع عمرو النشرتى وزوجته كمشتريان لشقة سكنية بالعقار، وقام البنك العقارى العربى بإقراضهم المبلغ لشراء الشقة. وأوضحت صحيفة الدعوى أن هشام النشرتى كان رئيساً لمجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بينما كان شقيقه عضوا بمجلس الإدارة، إلا أنه بتاريخ 2002 تم انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد، واكتشفت الشركة عملية بيع الشقة، بالرغم من أنه لم يكن هناك ترخيص لأى من الشقيقين من الجمعية العمومية للشركة بإبرام هذا التعاقد. مما تسبب فى أضرار مادية للشركة المدعية، تمثلت فى حرمانها من استثمار هذه الشقة ببيعها وتأجيرها للغير بمقابل مادى مجزٍ، فتقدمت الشركة بدعواها للمطالبة بتعويض وعدم نفاد عقد البيع والقرض الذى تم لشراء الشقة استنادا إلى نص المادة 99 من قانون الشركات المساهمة والذى ينص على أنه لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها. كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها، فى أى وقت، أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة.
