هدد قراصنة إنترنت، اليوم الأربعاء، بنشر معلومات "سرية للغاية" عن الحكومة التونسية الانتقالية إن عادت السلطات في تونس إلى حجب مواقع الإنترنت مثلما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس تونس" في رسالة صوتية نزلتها الأربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أيتها الحكومة (التونسية) إن حاولتم استئناف الرقابة الشمولية على الإنترنت سوف نهاجمكم عبر (شبكة) الويب. لدينا معلومات سرية للغاية (حصلنا عليها) من بريدكم الإلكتروني." ويأتي التهديد غداة إعلان منجي مرزوق وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الحكومة الانتقالية بأن الوزارة ستشرع في تنفيذ "خطة" لحماية المواقع الإلكترونية الحكومية من عمليات القرصنة والاختراق. وهددت "أنونيموس تونس" بتحريض مجموعات الأنونيموس "في جميع أنحاء العالم" على الحكومة التونسية إن عاد حجب مواقع الإنترنت في تونس، قائلة إن هذا "آخر تحذير" توجهه إلى الحكومة التي تسلمت السلطة نهاية ديسمبر 2011. وذكرت بأن "الحرية كانت من بين أهداف الثورة" التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 يناير 2011. وطالبت المجموعة في رسالة باللغة الفرنسية، نشرتها أمس الثلاثاء، على صفحتها في الفيسبوك الحكومة، بحل ما أسمته "لجنة مراقبة الإنترنت في تونس" التي قالت إنها "تستطيع النفاذ إلى أية قاعدة بيانات إلكترونية في تونس وأضافت مخاطبة الحكومة "هذه اللجنة تتجسس على بريدكم الإلكتروني وعلى دردشتكم عبر الفيسبوك وعلى أنشطتكم (الإلكترونية) ونطالب بشكل رسمي بحلها". واخترقت "أنونيموس تونس" يوم 8 أبريل 2012 البريد الإلكتروني الشخصي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة الانتقالية وأمين عام حركة النهضة. وفي 16 أبريل 2012 اخترقت نفس المجموعة البريد الإلكتروني لمحمد بن سالم وزير الزراعة في الحكومة الانتقالية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. وسربت المجموعة على موقعها في شبكة الإنترنت 2725 رسالة من أرشيف البريد الإلكتروني لرئيس الحكومة و746 رسالة أخرى من أرشيف البريد الإلكتروني لوزير الزراعة. وفي مارس الماضي قرصنت "أنونيموس تونس" موقع إنترنت غير رسمي لحركة النهضة، وعدة صفحات إسلامية على الفيسبوك، أشهرها صفحة "حزب التحرير" غير المرخص له الذي يدعو إلى إقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس. وقالت "أنونيموس تونس" في الرسالة التي نشرتها الثلاثاء على صفحتها في الفيسبوك: "إن كل عمليات الاختراق التي نفذتها تمت من خارج تونس. وذكرت أن "الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) لم تستطع اعتقال الأنونيموس الذين اخترقوا المواقع الحكومية الأمريكية وحتى موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi)". ونصح وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أعضاء الحكومة بتنزيل الرسائل الإلكترونية على حواسيبهم، وبعدم تركها في البريد الإلكتروني الشخصي، تحسبًا من عمليات اختراق أو قرصنة. ورفعت تونس الرقابة على شبكة الإنترنت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» تصنفه ضمن قائمة "أعداء" حرية الإنترنت في العالم