أدلى أكثر من 765 ألف شخص بأصواتهم اليوم الأحد فى اليوم الأخير من استفتاء غير رسمى على إصلاحات ديمقراطية فى هونج كونج فى إطار حملة مدنية وصفتها السلطات المحلية والصينية بأنها غير قانونية. وبعد أن كانت مستعمرة بريطانية عادت هونج كونج إلى الحكم الصينى عام 1997 لتتمتع بحكم ذاتى واسع النطاق تحت شعار "دولة واحدة ونظامان" وبوعود بإجراء اقتراع عام لم يتحدد موعده بعد.
ورغم أن بكين تقول إنه بإمكان هونج كونج المضى قدما فى إجراء انتخابات عام 2017 لاختيار زعميها إلا أن دستورها المصغر ينص على أن اختيار المرشحين منوط بلجنة ترشيح.
ويريد النشطاء المطالبون بالديمقراطية أن تشمل عملية الترشيح الجميع تماشيا مع المعايير الدولية وهددوا باغلاق هونج كونج مقر بعض أكبر الشركات والمصارف الآسيوية إذا لم تطبق هونج كونج وسيلة ديمقراطية قوية لانتخاب زعميها المقبل.
وقال بنى تاى أستاذ القانون المساعد بجامعة هونج كونج وأحد منظمى الاستفتاء غير الرسمى "أعتقد أن الرسالة وصلت بالفعل إلى بكين بأن شعب هونج كونج يريد التعبير عن رأيه فيما يتعلق بإجراء اقتراع عام."
وأضاف "أتمنى أن تأخذ منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والحكومة الصينية نتيجة الاستفتاء المدنى مأخذ الجد،وأجرى الاستفتاء الرسمى الذى نظمه نشطاء مؤيدون للديمقراطية على الانترنت بشكل خاص.
