قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بمعاقبة، 11 متهمًا هاربين من مراسلي قناة الجزيرة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، بالحبس 10 سنوات، فيما قضت ببراءة اثنين أحدهما نجل الدكتور محمد البلتاجي"أنس"، والأخر أحمد عبدالحميد، وقضت ب7 سنوات ل7 آخرين. وتسبب الحكم الصادر في حالة من الغضب علي المستويين الرسمي والشعبي، حيث أجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالا بنظيره المصري، لتسجيل "استيائنا الجدي" من قرار المحكمة "القاسي والوحشي" ضد الصحفيين.
فيما أدان وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني الحكم الصادر بالسجن ضد صحفيي الجزيرة، ودعا مصر إلى مراجعة تلك الأحكام التي وصفها بال"غير المقبولة".
وقال هيج، في تغريدة على تويتر، إنه "على مصر مراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحفيين مصريين ودوليين.. وإظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة".
وأضاف أنه "سيتم استدعاء السفير المصري في لندن إلى مقر وزراة الخارجية للتباحث بشأن تلك الأحكام". واستدعت الخارجية الهولندية السفير المصري، لإبلاغه احتجاجا رسميًا علي حكم خلية الماريوت، وقال وزير الخارجية الهولندى، فرانس تيمرمانس في بيان له اليوم: إنه استدعى السفير المصرى لدى بلاده، لبحث الحكم الصادر بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، مشيرًا إلى أنه سيبحث القضية في لوكسمبورج مع نظرائه الأوروبيين، ومسئولى الاتحاد الأوربي.
وأضاف تيمرمانس "أن الصحفية الهولندية رينا نيتيس، أحد المتهمين في القضية، لم تحصل على "محاكمة عادلة".
وعلقت كريستيان أمانبور، الإعلامية بشبكة سي إن إن الأمريكية علي الحكم واصفة الحكم ب"المهزلة"، وقالت أمانبور خلال تغريدة لها ، هل هذا طريق السيسي إلى الديمقراطية؟، ألهذا تدفع الولاياتالمتحدةالأمريكية نصف بليون دولار مساعدات لمصر.
من جانبهم أرسل المراسلون الأجانب في مصر خطاب التماس لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالإفراج عن زملائهم من صحفيي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، بيتر جرسته وباهر محمد أو إصدار عفو عنهم.
ووقع على هذا الخطاب أكثر من 77 مراسل دولي و أكثر من 48 قناة عالميه ودوليه من ضمنهم قناة السي ان ان ، قناة بي بي سي الإنجليزية والعربية وقناة سي بي اس ،قناة ان بي سي نيوز، قناة سكاي نيوز، التلفزيون السويدي، قناة سي بي سي الكندية، وقناة فرنسا 24 و العديد من القنوات العالمية المطالبة بالأفراج عنهم.
وردًا علي الشكوك الذي تسببه فيه الحكم أصدرت وزارة الخارجية بيان رسمي، قالت فيه اتصالاً بالحكم الصادر بتاريخ اليوم 23 يونيو عن محكمة جنايات الجيزة في قضية المراسلين التابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية والمعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت" وردود الفعل الخارجية عليها، وجه وزير الخارجية سامح شكري السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات هذه القضية.
وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
ووفقاً لتوجيهات شكري، فقد تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلي المتهمين سواءً المصريين أو الأجانب، فضلاً عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلاً عن إجراءات التقاضي، كما تتضمن هذه النقاط التأكيد علي أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناءً علي أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي.
وفيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق علي هذا الحكم، فيعد هذا إجراءً دبلوماسياً ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيداً عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلاً عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأى تدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.
