وقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى, لاتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يعد اكبر مشروع على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية ويأتى ذلك فى إطار فى اطار حرص وزارة البيئة على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية لتوفيق اوضاعها البيئية . وأوضح وزير البيئة أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف الى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث بالاضافة الى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها .
وتبلغ حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة حوالى 129.8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الأوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى والاتحاد الأوروبى و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .
يتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلى ويشمل مشروعات الحد من التلو (الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود) ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الإئتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطقالأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر والمكون الثانى هو الدعم الفنى والمؤسسى ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالاضافة الى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
تتمثل النتائج المتوقعة لمشروع التحكم فى الثلوث الصناعى المرحلة الثالثة فى توفيق أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى وكذا تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم اكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية.
والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوثوزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
