ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن اختطاف السائقين الأتراك وموظفي القنصلية التركية في الموصل أثار الغضب في أنقرة، في أوساط الحكومة والمعارضة التي تستنكر العلاقات بين الدولة التركية والفصائل الجهادية والإسلامية في سورياوالعراق.
وينفي نظام رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ التركي رجب طيب أردوغان قيامه عبر أجهزة مخابراته بتحالف ضمني مع هؤلاء المتطرفين ضد العدو المشترك، وهو نظام الرئيس بشار الأسد. واليوم، انقل هذا التحالف السني على تركيا، عضو حلف شمال الأطسي (الناتو)، مهددًا أمنها.
وصرح سيركان دميرتاز، مدير مكتب صحيفة "حرييت ديلي نيوز": "رأينا جميعًا الصور في الصحف لرجال ملتحين يحملون أسلحة ويتلقون العلاج في مستشفيات في جنوبتركيا منذ بداية الصراع في سوريا. ولكن ظلت الحكومة صامتة حول علاقاتها بالجماعات الإسلامية".
واعتبر الكاتب التركي سيركان دميرتاز أن "تركيا تدفع ثمن تعاونها مع إرهابيين ومما لا شك فيه سوء تقدير الوضع".
وأشارت الصحافة التركية في أعقاب ذلك إلى مذكرة نُشرت العام الماضي يوصي فيها وزير الداخلية حينها معمر جولر بتوفير السكن والدعم للجهاديين في جبهة النصرة في تركيا. وقد أحيلت هذه القضية إلى القضاء التركي الذي فتح تحقيقًا حول صحة هذه الوثيقة التي من الممكن أن تثير قلائل في الطبقة السياسية.
وتحت الضغط الدولي وربما بعد إدراكها للتهديد الذي تمثله هذه المنظمات على أمنها، قامت أنقرة مؤخرًا بإدراج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية في بداية الشهر الحالي.
وأعقب هذا القرار احتجاز الرهائن الأتراك في الموصل، مما أثار استغراب حكومة أردوغان وطرح أسئلة من قبل المعلقين: "هل اختطاف الأتراك يعد اجراءاً انتقامياً من السياسة التركية؟"
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة التركية، التي فضلت حتى الآن طريق المفاوضات بدلًا من الخيار العسكري، تواجه انتقادات شديدة من قبل المعارضة البرلمانية التي تطالب في المقام الأول برأس وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.
