أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا عن إعادة فتح ملف اختطاف العديد من اليابانيين في السبعينات والثمانينات لتدريب جواسيس كوريا الشمالية على العادات والتقاليد اليابانية، ليسمحوا لهم بالتسلل بشكل أفضل ووضع شبكات فعالة.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين البلدين في السويد، وافقت كوريا الشمالية اليوم الخميس على إعادة فتح التحقيق.
وصرح الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا أنه كدليل على حسن النية، أشارت اليابان إلى أنها سترفع العقوبات على بيونجيانج فور فتح التحقيق.
فقد قال يوشيهايد سوجا: "عندما أطلقت كوريا الشمالية هذه اللجنة الخاصة للتحقيق، قررت اليابان رفع القيود المفروضة على السفر وفرض العرض على السلطات للخضوع لعمليات تفتيش وأيضًا القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال. كما قررت اليابان رفع الحظر المفروض على السفن المسجلة في كوريا الشمالية من دخول الموانئ اليابانية في الحالات الإنسانية".
وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه من المفترض أن يؤدي هذا الإعلان إلى تهدئة جمعيات أسر الأشخاص المختطفين التي اضطرت لفترة طويلة مواجهة عدم مبالاة السلطات المحلية.
ومن جانبها، تعتبر كوريا الشمالية هذه القضية منتهية بعد أن اعترفت في عام 2002 باختطاف ثلاثة عشر شخصًا، من بينهم خمسة عادوا إلى اليابان منذ عشر سنوات والثمانية الآخرين لقوا مصرعهم، بحسب بيونجيانج.
وهو الأمر الذي ترفضه طوكيو وتطالب بتحقيق موسع. فقد أحصت السلطات اليابانية رسمياً سبع عشرة حالة اختطاف مؤكدة لمواطنيها من قبل بيونجيانج.