نشرت مجلة لوبوان الفرنسية اليوم الأحد عبر موقعها الألكترونى مقالا أوضحت فيه ان أجهزة المخابرات السويسرية تسعتين بدعم المخابرات الأجنبية للتصدى لخطر التنظيمات الأرهابية العاملة على أراضيها. وقد تم إدانة شقيقين كرديين من اصول عراقية يوم الجمعه الماضية لدعمهما لإحدى التنظيمات الإجرامية ذات أهداف إرهابية وذلك استنادا على الأدلة التى ساقتها أجهزة مخابرات اجنبية لم يتم الإفصاح عنها .
وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية وهى اعلى جهة قضائية فى سويسرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر فى حق الشقيق الأكبر البالغ من العمر 35 عاما للتحريض على الاعمال الإرهابية ولصلته بتنظيم القاعدة...وصدر حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ فى حق أخوه الاصغر البالغ من العمر 28 عاما.
وكان الأول قد قضى بالفعل ثلاثة عشر شهرا فى الحبس المؤقت والثانى عشرة اشهر فقط.
وكان أغلب المراقبين يراهنون على أن المحكمة ستأمر بإخلاء سبيليهما حيث أوضحت المجلة الفرنسية أن السلطات السويسرية دائما ما تقف عاجزة أمام مواجهة التهديدات الإرهابية حيث لا يملك جهاز المخابرات الفيدرالى السويسرى أى قنوات مشروعة لتتبع الجهاديين...فلا يمكنه اللجوء للتنصت على المحادثات الهاتفية للمشتبه بهم او قرصنة أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بهم ولا زرع ميكروفونات صغيرة فى منازلهم.
وأشارت لوبوان إلى أنه فى دولة مثل سويسرالتى تحفظ الاسرار البنكية يتم التعامل مع الحريات الشخصية على أنها حق مقدس يجب عدم المساس به.
وأوضحت المجلة أن هذه هى المرة الاولى من نوعها التى ترحب فيها المحكمة الجنائية الفيدرالية -التى تقع فى مدينة بيلينزونا- بالأدلة التى تسوقها "أجهزة مخابرات اجنبية" لمساعدتها فى هذا الصدد.
وإذا لم يتم الإفصاح عن هوية هذه الأجهزة فإنه يمكننا تخيل أن المخابرات الفرنسية لم تقف بالطبع مكتوفة الأيدى إزاء وجود خلية تجنيد إرهابيين فى مدينة بازل التى تقع على بعد مئات الامتار من حدودها.
وقد عمل الشقيقان منذ عام 2003 حتى عام 2008 تحت قيادة نجم الدين فرج أحمد المعروف بالاسم المستعار الملا كريكر وهو مؤسس تنظيم أنصار الاسلام الإرهابى المشتبه فى صلته بالقاعدة.
وإذا ما أفلت المجرمان من تهمة المشاركة فى تشكيل خلية إرهابية فقد تم إدانتهما "لدعمهما لمنظمة إجرامية ذات أهداف إرهابية."
ويبدو أن سويسرا أدركت أخيرا انها أصبحت تمثل اليوم قاعدة خلفية للتنظيمات الإرهابية بسبب عجز سلطاتها عن ملاحقتها.
وكان ماركوس سيلير مدير المخابرات السويسرية قد صرح من جانبه فى عام 2013 لإحدى الصحف السويسرية بأنه "فى حال اشتبهت المخابرات السويسرية فى أن شخصا ما يمثل تهديدا خطيرا على الامن القومى فإنها لا تملك فى أغلب الأحيان السبل الكافية التى تمكنها من إقناع السلطات القضائية المعنية بضرورة فتح تحقيق بهذا الشأن."
