أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، عن أن إجمالى الإعتمادات المالية التى تم تخصيصها للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2014/2015، والتى تبدأ إعتبارًا من أول شهر يوليو القادم، بلغت جملتها 76 مليون و977 ألف جنيه، منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيه، من تمويل بنك الإستثمار القومى، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى. وتم توزيع الإعتمادات على المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتوابعها، والتى تم توزيعها وفقًا لمعيار الكثافة السكانية لكل منطقة، والإحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروعات الخدمية الملحة، وأهميتها بالنسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ، بحضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صالح، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والإحياء، ومديرى العموم لمديريات الإسكان والصحة، والطرق والنقل والمرور، والحماية المدنية، لبحث ومناقشة المشروعات المدرجة بالخطة، وتوزيع الإعتمادات المالية المخصصة لكل وحدة محلية والقطاعات الخدمية.
وخلال المؤتمر استعرضت المهندسة عفاف إسماعيل، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة تقريرًا تفصيليًا بالمشروعات التى شملتها الخطة، وبيان توزيع المخصصات والإعتمادات المالية لكل جهة، حيث أشارت إلى أنه تم تخصيص نسبة 60% من جملة الإعتمادات المالية للخطة لصالح المراكز والمدن والقرى، بما يوازى مبلغ 37.8 مليون جنيه، كما تم تخصيص نسبة 30% لصالح المشروعات المشتركة بين المراكز والمدن والأحياء، بما يعادل مبلغ 17.9 مليون جنيه، وتخصيص نسبة 10% من جملة الإعتمادات المالية لصالح الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وبما يعادل 6.2 مليون جنيه.
وتشمل المشروعات المدرجة بالخطة الجديدة مشروعات بقطاعات الكهرباء، والطرق والكبارى، وتحسين البيئة والأمن، والإطفاء والمرور، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية.
وخلال المؤتمر أكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الإلتزام بمواصلة وإستئناف تنفيذ حملات رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، والتصدى بكل حسم لآى صورة من صور التعديات، وعدم التهاون أو التقصير فى هذا الأمر، لإستعادة هيبة الدولة، والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.
